حزب العمل يعلن تمسكه بنصوص الشريعة الإسلامية واستقلال الأزهر

أعلن حزب العمل تمسكه بنصوص الشريعة الإسلامية واستقلال الأزهر والمطالبة باستقالة النائب العام .. مؤكداً أن قضية الشريعة الإسلامية ليست نصاً بقدر ما هي إيمان يصدقه العمل.
وقال الحزب عبر بيانه اليوم الأربعاء إن الشريعة منهج حياة لا تقف عند العلاقة بين العبد وربه بل تمتد إلى العلاقة بين الإنسان والمجتمع ونظام الحكم والعلاقات الدولية والنظام الاجتماعي والاقتصادي، والشريعة لا تقتصر على النص الخاص بها بل تمتد إلى جميع مواد الدستور متضمنة نصوص نظام الحكم والحريات التي تمنع من استئساد الحاكم على شعبه والتي تصون حرية الشعب التي انتزعها من حاكمه المستبد بثورة 25 يناير المباركة.
وأعلن الحزب عن تمسكه بنص المادة الثانية في الدستور ونص المادة 219 الشارحة لمعنى الشريعة، مع التأكيد أن المجتمع المصري مجتمع متدين بطبيعته غير قابل للعلمنة والشريعة الإسلامية مكون رئيسي للشخصية المصرية مسلمين ومسيحيين على السواء كما يقول الزعيم الوطني المصري مكرم عبيد "أنا مسيحي دينا مسلم وطنا وحضارة" لا كهنوت في الإسلام، وعلماء المسلمين وكذلك الحكام ليسوا بمعصومين فالإسلام لا يعرف الدولة الدينية كما لا يعرف الدولة العلمانية، وذلك حسبما أفاد البيان.
وشدد الحزب على ضرورة استقلال الأزهر مالياً وإدارياً كما هو حال الكنيسة الوطنية الأرثوذكسية، مطالباً بأن يكفل المجتمع الأوقاف والأموال الكافية التي تضمن استقلاله وتحقيق أغراضه وأن يكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مرجعية أساسية ومعتبرة للدولة والمجتمع في شئونه المختلفة ويتم انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء لمدة أو مدد محددة، ويحدد القانون طريقة انتخابه ومعايير اختيار هيئة كبار العلماء.
وتابع البيان أن "الزكاة عصب للاقتصاد ولا تترك للقانون ومن هنا يؤكد الحزب أهمية النص في الدستور على أن تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها في مصارفها الشرعية".
وأكد الحزب على "أهمية تدريس التاريخ الوطني في المرحلة الجامعية لأن شخصية الطالب تتشكل في المرحلة الجامعية والبعد الوطني والانتماء يكتسبه الطالب في هذه المرحلة المهمة فكل زعماء مصر تكونت شخصيتهم الزعامية أثناء المرحلة الجامعية".
Comment *