"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة بسرعة ضبط مرتكبى حادث سيناء

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاعتداء الذي تم أمس على سيارة تابعة للشرطة في منطقة جسر الوادي بمدنية العريش بشمال سيناء، مما أدي إلى مصرع ثلاثة وإصابة آخرين بطلقات نارية.
وأبدت المنظمة في بيان لها اليوم، عن تخوفها من تكرار الهجمات الإرهابية على أهداف حيوية في سيناء في ظل صمت الأجهزة الأمنية والحكومة المصرية، مما قد يحول سيناء إلى مرتعًا للإرهاب وفقدان السيطرة على منطقة حساسة من البلاد، وهو أمر لا بد من الوقوف أمامه بجديه، من خلال قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن الكافي في هذه المنطقة، وفي كافة ربوع البلاد ككل لتحقيق الانضباط الأمني والقضاء على أعمال العنف التي استشرت في الفترة الأخيرة دون وجود رادع لها.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا رادعا لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه، فضلا عن قيامها بالعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية بما يتواءم مع فلسفة ومعتقدات ثورة الخامس والعشرين من يناير لبناء جهاز أمني قوي وقادر على حماية أمن الوطن والمواطن ويحترم حقوق الإنسان في الوقت ذاته.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده أن هذه الواقعة ليست الأولي، فقد شهدت سيناء اضطرابا أمنياً زادت وتيرته بشدة عقب ثورة 25 يناير، حيث تعددت عمليات خطف السائحين والهجوم على أقسام الشرطة ونقاط التفتيش، مثل الهجوم الذي تم على نقطة تفتيش حدودية في رفح ما أدى إلى مقتل 16 جنديا وضابطا مصريا وإصابة سبعة آخرين، وبالتالي يجب على الأجهزة الأمنية القيام بدورها في القضاء على تلك البؤر الإجرامية مما يحول دون تكرر مثل هذه العمليات مرة أخري.
Comment *