أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداء الذي تم أمس السبت الموافق 3 نوفمبر لعام 2012 على سيارة تابعة للشرطة في منطقة جسر الوادى بمدينة العريش بشمال سيناء، مما أدى إلى مصرع ثلاثة رجال شرطة وإصابة آخرين بطلقات نارية، مطالبة الحكومة بإنقاذ سيناء من تردى الأوضاع وتحقيق السيطرة الأمنية اللازمة. وأكدت المنظمة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، خشيتها من تكرار الهجمات الإرهابية على أهداف حيوية في سيناء في ظل صمت الأجهزة الأمنية والحكومة المصرية مما قد يحول سيناء إلى مرتع للإرهاب وفقدان السيطرة على منطقة حساسة من البلاد، مشددة على ضرورة الوقوف أمامه بجدية، من خلال قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن الكافي في هذه المنطقة، وفي كل ربوع البلاد ككل لتحقيق الانضباط الأمني والقضاء على أعمال العنف التي استشرت في الفترة الأخيرة دون وجود رادع لها. وطالبت البيان الحكومة المصرية ووزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات للسرعة القبض على مرتكبى هذا الحادث الإجرامى وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا رادعًا لمن تسول لهم أنفسهم تهديد أمن هذا البلد وترويع المواطنين الأبرياء فيه، فضلاً عن قيامها بالعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية بما يتواءم مع فلسفة ومعتقدات ثورة الخامس والعشرين من يناير لبناء جهاز أمني قوي وقادر على حماية أمن الوطن والمواطن ويحترم حقوق الإنسان في الوقت ذاته. ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، إن هذه الواقعة ليست الأولى، لافتا أن سيناء شهدت اضطراباً أمنياً زادت وتيرته بشدة عقب ثورة 25 يناير، حيث تعددت عمليات خطف السائحين والهجوم على أقسام الشرطة ونقاط التفتيش، مثل الهجوم الذي تم على نقطة تفتيش حدودية في رفح، ما أدى إلى مقتل 16 جنديًا وضابطًا مصريًا وإصابة سبعة آخرين، مطالبًا الأجهزة الأمنية القيام بدورها في القضاء على تلك البؤر الإجرامية مما يحول دون تكرر مثل هذه العمليات مرة أخرى. يذكر أن مدينة العريش شهدت أمس قيام مجموعة من الملثمين يستقلون سيارة دفع رباعى بمهاجمة قوة أمنية تابعة لشرطة النجدة بالعريش بمديرية أمن شمال سيناء وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاهها بكثافة وفروا هاربين، مما أدى إلى استشهاد الشرطي وليد إبراهيم رزق والشرطي عصام عبد الحميد يونس والمجند محمد السيد عبد العال وإصابة أمين الشرطة علاء محمد نور الدين البدرى بطلقات نارية في الكتف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.