الفقيه الدستوري محمد نور فرحات : مرسي أصدر قانوناً في يوليو الماضي لتحصين التأسيسية

قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف نظر دعوى إلغاء قرار التأسيسية وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية يعني أن المحكمة رأت أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 غير دستوري فأحالت الأمر للدستورية لتفصل فيه .
وأكد فرحات أن هذا القانون دفع به ممثلو التيار الإسلامي إلى مجلس الشعب وأصدره الرئيس في يوليو الماضي وكان الهدف منه تحصين قرارات تشكيل الجمعية التأسيسية ضد الطعن أمام مجلس الدولة .
ووصف فرحات هذا التحصين - في تعليق له على الحكم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - بأنه غير دستوري لوجود نص في الإعلان الدستوري مأخوذ من دستور 71 يحظر تحصين القرارات الإدارية ضد الطعن القضائي ، مشيراً إلى رفض المجلس العسكري التصديق عليه من قبل لعدم دستوريته لكن الرئيس محمد مرسي صدق عليه .
وأضاف "المحكمة قدرت أن قرار تشكيل التأسيسية هو قرار إدارى يمكن الطعن عليه ؛ إنها رأت أن تحصين هذا القرار من الطعن أمر غير دستوري" .
وتوقع فرحات فصل المحكمة الدستورية في الطعن بعد انتهاء التأسيسية من الدستور وطرحه للاستفتاء قائلاً "لن تتعجل المحكمة الدستورية في نظر الطعن خاصة أنها مظنون من ممثلى تيار الاسلام السياسى عدم حيادها ولكنها فى النهاية ستصدر حكما بعدم دستورية المادة الاولى من القانون ؛ ستعود الدعوى لمجلس الدولة للفصل في الموضوع في الغالب ستكون التأسيسية قد انتهت من وضع الدستور وطرحته للاستفتاء" ، واصفاً الصراع حول مشروع الدستور وهوية الدولة المصرية بأنه خرج من ساحات المحاكم إلى الأفق السياسي.
Comment *