أعلن هشام قنديل، رئيس مجلس الوزاء، عن اعتزام الحكومة إصدار قانون لتغليظ عقوبة التحرش فى مصر، قائلا إنه يسعى حاليا لعمل مشروع قانون ضمن إجراءات مكافحة هذه الظاهرة التى وصفها بأنها دخيلة على المجتمع المصري. وأضاف قنديل في بيان نُشر بصفحته على فيسبوك: " علينا التعامل معها (ظاهرة التحرش) على أنها ظاهرة كارثية تهدد المجتمع بما تمثله من مؤشر على انحدار منظومة القيم ووجود خلل لدى من يقومون بها "، مؤكداً أن معالجتها تبدأ بسن إجراءات رادعة تمنع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشي. وأشار إلى أن الحلول يجب أن تمتد لتعالج "جذور هذه الظاهرة التي هي نتاج تربية غير سوية من الأسرة وبالمؤسسات التعليمية وبالبيئة التي ينموا فيها النشء". وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الحل المجتمعي عن طريق التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإعلام والأزهر لوضع ما يمكن إضافته في المناهج الدراسية لتوعية النشء بخطورة هذه الظاهرة، إضافة إلى حملات التوعية في وسائل الإعلام المختلفة. وثمن الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية. وعلّق نشطاء على تلك القرارات بأن عقوبات التحرش كانت قد تم تغليظها من قبل، (في مارس 2011)، ولم يحدث أي تغيير أو تقلص للظاهرة، بل زادت مؤخراً في الشوارع المصرية. وأكدوا اعتزامهم المطالبة بالإهتمام بإصلاح منظومة جرائم العنف الجنسي عموماً. Comment *