أطلق حزب " الدستور" مبادرة وطنية بدعوة كافة القوى والأحزاب السياسية إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث شرعية قيام الرئيس محمد مرسي باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالي قضائيا، ووضع إستراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة . وأضاف الحزب - في بيان اليوم الأحد - "أن اللحظة الراهنة باتت تقتضى من جميع القوى الثورية إعلاء المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق المصالح الذاتية، والعمل معا من أجل تفادى أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ إنطلاق الثورة بالوقوف صفا واحدا أمام تحدى التشكيل الحالي وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور ، وما سيترتب على ذلك من مخاطر انقسام المصريين" . وأشار الحزب إلى أن ما تطرحه الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالي من مسودات عديدة، "لم تزد المشهد السياسي ارتباكا وضبابية فحسب، ولكنها تصطدم في الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه ، وتهديد لاستقلال القضاء"، حسب نص البيان . وشدد الدستور على أن السبيل الوحيد للعبور الآن من هذا المخاض الصعب، هو "توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة والدولة الديمقراطية من أجل كتابة دستور يعبر بشكل حقيقي عن كل المصريين، كون هذا الدستور هو الاستحقاق الأهم على الإطلاق في مسيرة التحول الديمقراطي، والضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد الانزلاق إلى مزيد من الفوضى، والعبور بالوطن من مضيق اللحظة الراهنة التي ربما تمثل نقطة التحول الأخطر في تاريخنا الوطني الحديث" . Comment *