"الوطنية للتغيير" ترفض استخدام المظاهرات للسطو على السلطة

رفضت الجمعية الوطنية للتغيير ،استخدام المظاهرت والاعتصامات السلمية، لخدمة أهداف حزبية وسياسية أنانية وانتهازية ، وخدمة فصائل بعينها في صراعها من أجل التكويش على السلطة بعد انفصالها عن وحدة الصف الوطنى وتنكرها لكل تعهداتها بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والثورية، سواء على صعيد عدم السعي للاستفراد بالسلطة أو وضع دستور توافقى تتشارك في صياغته كل قوى ومكونات الشعب ويعكس روح ومبادئ ثورة 25 يناير العظيمة.
وأبدت الجمعية - في بيان رسمي لها اليوم - حزنها البالغ وانزعاجها العميق إزاء النتيجة الدموية المروعة التي انتهت إليها مصادمات العباسية، التي حذرت الجمعية مسبقًا من خطورتها باستدراج الثوار إلى أرض الثورة المضادة لخوض معركة ليست معركتهم وخدمة أهداف حزبية ضيقة لتيار لم يكن يومًا مع الثورة، مؤكدة حرصها على عدم تبديد طاقات الثورة والخروج على سلميتها.
وأعلنت الجمعية عن قلقها الشديد، إزاء قيام بعض التيارات المتشددة برفع رايات لا تنتمي للثورة ومبادئها، وإعلان "الجهاد " ضد الدولة المصرية، والتهديد بخوض حرب ضد مؤسساتها السيادية، وهو ما رأت أنه "الخطر الذى لم يعد مستبعدًا مع التقارير المتواترة عن تكدس الأسلحة في أنحاء متفرقة من أرض الوطن وخاصة مناطقه الحدودية".
وأتهمت الجمعية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدراة المرحلة الانتقالية، بالمسئولية عن التراخى والتباطؤ فى مواجهة مظاهر العنف والبلطجة والخروج على القانون.
وأدان البيان فى الوقت نفسه، استخدام العنف المفرط فى فض المظاهرات والاعتصامات السلمية، مطالبًا بمحاكمة فورية لكل المتسببين فى موقعة العباسية، الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه الأحداث مع إحالة من يثبت تورطه في ممارسة العنف أو التحريض عليه إلى القضاء المدنى.
وأشارت الجمعية إلي أن السبيل الوحيد للعبور الآمن من هذا المخاض الدموي المتعسر فيما بقى من المرحلة الانتقالية، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة وبالدولة الديمقراطية المدنية لإنجاز استحقاقين رئيسيين هما الانتخابات الرئاسية وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طبقًا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإدارى، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الستة التي توافقت عليها القوى السياسية والأحزاب يوم 28 أبريل الماضي كأساس توافقي لتشكيل الجمعية التأسيسية.
وطالبت الجمعية في البيان فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ، بتوفير كل الضمانات التي تحقق نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، بما فى ذلك ضرورة إعلان النتائج فى مقرات اللجان الفرعية والعامة، وتيسير عمل منظات المجتمع المدني المحلية والدولية لمتابعة عملية الإقتراع من ألفها إلى يائها دون معوقات.