الوطنية للتغيير: نرفض التهديد بالحرب على مؤسسات الدولة.. والعسكري يرعى البلطجة

رفضت «الجمعية الوطنية للتغيير»، في بيان لها استخدام المظاهرت والاعتصامات السلمية، لخدمة أهداف حزبية وسياسية أنانية وانتهازية، وخدمة فصائل بعينها في صراعها من أجل التكويش على السلطة بعد انفصالها عن وحدة الصف الوطني وتنكرها لكل تعهداتها بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والثورية، سواء على صعيد عدم السعي للاستفراد بالسلطة أو وضع دستور توافقي تتشارك في صياغته كل قوى ومكونات الشعب ويعكس روح ومبادئ ثورة 25 يناير العظيمة.

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد، إزاء قيام بعض التيارات المتشددة برفع رايات لا تنتمي للثورة ومبادئها، وإعلان الجهاد ضد الدولة المصرية، والتهديد بخوض حرب ضد مؤسساتها السيادية، وهو ما رأت أنه «الخطر الذي لم يعد مستبعدًا مع التقارير المتواترة عن تكدس الأسلحة في أنحاء متفرقة من أرض الوطن وخاصة مناطقه الحدودية».

الجمعية أعلنت صدمتها وحزنها البالغ إزاء النتيجة الدموية المروعة التي انتهت إليها مصادمات العباسية، والتي حذرت منها مسبقًا ومن خطورتها باستدراج الثوار إلى أرض الثورة المضادة لخوض معركة ليست معركتهم وخدمة أهداف حزبية ضيقة لتيار لم يكن يوما مع الثورة.

وقد أدان البيان استخدام العنف المفرط في فض المظاهرات والاعتصامات السلمية، مطالبًا بمحاكمة فورية لكل المتسببين في موقعة العباسية، الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه الأحداث مع إحالة من يثبت تورطه في ممارسة العنف أو التحريض عليه إلى القضاء المدني.

وقد حمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدراة المرحلة الانتقالية، المسئولية عن التراخي والتباطؤ في مواجهة مظاهر العنف والبلطجة والخروج على القانون.

وأكدت الجمعية أن السبيل الوحيد للعبور الآمن من هذا المخاض الدموي المتعسر فيما بقى من المرحلة الانتقالية، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة وبالدولة الديمقراطية المدنية لإنجاز استحقاقين رئيسيين هما الانتخابات الرئاسية وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طبقًا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الستة التي توافقت عليها القوى السياسية والأحزاب يوم 28 أبريل 2012 كأساس توافقي لتشكيل الجمعية التأسيسية.

وفي معرض الحديث عن الانتخابات الرئاسية طالب البيان، بتوفير كل الضمانات التي تحقق نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، بما في ذلك ضرورة إعلان النتائج في مقرات اللجان الفرعية والعامة، وتيسير عمل منظات المجتمع المدني المحلية والدولية لمتابعة عملية الإقتراع من ألفها إلى يائها دون معوقات.