الاتحاد النوعى لنقابات البريد المصرى تكشف ملفات فساد وتتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء

تقدم أحمد سالم منسق الاتحاد النوعى لنقابات البريد المصرى بمذكرة اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بالتحقيق فى قضايا فساد بالبريد تتمثل فى ترقيات وتعيينات تخالف القانون وإهدار مليارات الجنيهات بالهيئه .
واتهمت المذكرة - التى حصلت " البديل " على صورة منها - أيمن صادق رئيس هيئة البريد بالاشتراك مع رئيس قطاع التفتيش العام بهيئة البريد ومدير عام الاداره ألعامه للتفتيش المالي باهدار أموال هيئه البريد.
وذكرت المذكرة ان المذكوران سالفا الذكر قاما بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الإدارة للتغاضي عن تحصيل مبلغ 86 ألف جنيه صرفت بدون وجه حق لعدد 30 مدير إدارة بمركز حركة بريد رمسيس وأيضا التغاضي عن محاسبة المتسببين في إهدار أموال البريد لان مديرين الإدارات تم ترقيتهم بالوساطة وبمخالفة القانون لان معظمهم لا ينطبق عليه شروط شغل وظيفة مدير إدارة .
وأشارت المذكرة انه بتاريخ 1/9/2009 صدر القرار رقم 1849 بترقية بعض العاملين إلي وظيفة مدير إدارة وقد استند بعض ضعاف النفوس إلى سابقة قرار من مجالس الإدارة السابقين بعدم الإضرار المالي للموظف عند تكليفه بعمل أخر تحت أي ظرف (عدا ما يتعلق بالكفاءة أو الأداء). فوقعوا في خطا جسيم واستمروا في صرف طبيعة العمل وحافز الأداء( وهما يتعلقان بالكفاءة والأداء ) لهؤلاء المرقيين على النسب القديمة ومخالفة للوائح المالية و في تلك الفترة كان حافز الأداء لمدير الإدارة 130% من الاساسى وطبيعة العمل 40% من الاساسى إلا أنهم تم احتساب نسب حافز الأداء وطبيعة العمل كما كانوا يتقاضونه قبل ترقيتهم بنسب تصل إلى 155% لحافز الأداء و50% لطبيعة العمل واستمر الصرف لهم على الخطأ من 1/9/2009 إلى 1/9/2011 وبلغت اجمالى المبلغ الذي تم صرفه لهم بدون وجه حق مبلغ 86 ألف جنيه.
وأضافت المذكرة أنه فى 25 يونيو 2012 وافق أيمن صادق رئيس الهيئة على إهدار أموال البريد بالتغاضي عن تحصيل تلك المبالغ والتغاضي عن محاسبة المتسببين في إهدار أموال الهيئة
وفى النهاية أود أن أضيف أن هيئة البريد غارقة على بحر من الفساد ونملك المستندات الدالة على الفساد ولا يمكن إنقاذ الهيئة إلا بتكوين لجنتين قانونيتين للفساد المالي والادارى بالهيئة عن طريق رئيس الوزراء .
كشف منسق الاتحاد النوعى للنقابات عن حالة الاخرى وصفها بالفساد والتى تخص مسابقة مديري الإدارات بقطاع وسط الدلتا برئاسة رئيس اللجنة (محمود رشوان) في الفترة من 1/7/2012 وحتى 15/9/2012 والتى تم فيها مجاملة " عادل يونس كحلة"من قبل رئيس القطاع أستاذ محمود رشوان.
وتساءل المنسق كيف يكون عادل يونس كحلة احد المتقدمين للمسابقة وفى نفس الوقت واحد أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة أليس ذلك فساد ومحسوبية تحت مرآي ومسمع رئيس القطاع وهو ايضا رئيس اللجنة وقد صرف عادل يونس مبلغ 150 جنيه بدل جلسه لعمله فى تلك اللجنه بالمذكرة رقم 830 فى 9/7/2012 ومزيله بتوقيع رئيس القطاع استاذ محمود رشوان.
Comment *