«المحاسبات»: مليار و122 مليون جنيه مكافآت للعاملين ب«التأمينات»

مساعدو غالى يتقاضون عشرات الآلاف مقابل تمثيل «المالية» فى لجان «الهيئة»

رغم تسليط الأضواء على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بوصفه المتهم الوحيد فى إهدار مدخرات أصحاب المعاشات، فإن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف أن القائمين على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، المفترض أن تكون الحارس الأمين على تلك المدخرات، تفننوا فى إضاعة أموال من أحالهم الزمن إلى التقاعد، مليار و122 مليون جنيه تم صرفها مكافآت وحوافز خلال 3 سنوات مضت بدءا من 2008 حتى 2010 لمساعدى وزير المالية الأسبق وكبار مسئولى الهيئة وموظفيها بما فى ذلك سائقون وعمال.
وكشف تقرير أعده الجهاز، تضمن ملاحظات على السنوات المالية الثلاثة الممتدة من يوليو 2008 إلى يونيو 2010 وعدة شهور بعد ذلك أيضا، عن حصول مساعدى ومستشارى غالى على العديد من هذه المكافآت باشتراكهم فى أكثر من لجنة وحصولهم على مكافآت مضاعفة، وكشف التقرير أن مسئولى الهيئة صرفوا حوافز مقابل إعداد مشروع الموازنة للعديد من إدارات الصندوق بالمركز الرئيسى للتأمينات، ليس للموظفين فقط، بل للسائقين والخدمات المعاونة.
ورصد التقرير صرف حافز للمسئولين مقابل الاشتراك فى لجنة اختيار القيادات لشغل بعض الوظائف بالصندوق، رغم أن جميع المذكرات التى تم عرضها مقدمة من الأمانة الفنية وتتضمن مجهودات الأمانة الفنية، إلا أنه لدى اقتراح صرف المقابل كان يتم الصرف لأعضاء اللجنة واللجنة الفنية بالإضافة إلى تكرار صرف المكافآت المكررة مقابل الإعلان رقم 4 الذى تم نشره بجريدة الأهرام يومى 26 و 27 /10/2010 عن حاجة الصندوق إلى شغل عدد 12 وظيفة قيادية به، إلا أنه تم تقسيم الوظائف إلى مجموعتين كل منهما 6 وظائف واعتبار كل مجموعة لجنة وبالفعل تم الصرف لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية والأجهزة المعاونة.
وضمت اللجنة 4 من مساعدى ومستشارى الوزير بالإضافة إلى رئيسى صندوق التأمين الاجتماعى، رغم أن الوظائف المطلوبة خاصة بصندوق قطاع الأعمال فقط، كما لوحظ تعديل مقابل اللجنة من مستند لآخر لبعض الأجهزة المعاونة.
كما تم صرف مكافآت شهرية ثابتة وضخمة لقيادات الإدارة العليا مستحدثة بموجب قرار رئيس الصندوق رقم 712 لسنة 2010 اعتبارا من 1/4/2010 رغم الحوافز العديدة التى يحصلون عليها دون إيضاح لمقتضيات هذه الحوافز وذلك من أموال التأمينات وأصحاب المعاشات، ولم يستدل «الجهاز» أثناء الفحص على الأساس المستندى والسند القانونى المؤيد لتلك المكافآت وطريقة تحديد قيمتها.
كما لوحظ صرف الحافز المقرر لبعض العاملين المحالين إلى التحقيق، ومنهم حسن محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية 1750 جنيها، وكانت التحقيقات سارية معه أمام النيابتين الإدارية والعامة وقت الصرف، حيث سبق إيقافة 6 أشهر، وأثناء الإيقاف كان يتم صرف نصف الراتب، وعاد إلى العمل دون مزاولة مهام الوظيفة التى كان يشغلها.
وتبين صرف حافز شهرى لإدارات المركز الرئيسى، وجد أنها من مهام الوظيفة المكلف بتأديتها، فضلا عن ذلك لوحظ صرف الحافز كل 3 أشهر لبعض الإدارات عن ذات الأعمال التى تم إنجازها خلال الفترة التى سبق أن تم صرف حافز شهرى عنها، كما وجد أن المذكرات المقدمة لصرف الحافز عبارة عن نموذج مطبوع يتم فيه إضافة الشهر أو الفترة المستحق عنها الحافز «الشئون الإدارية/اختيار مديرى المكاتب/العلاقات العامة» ولم تفصح المذكرات المقدمة عن الأعمال التى تمت بالفعل، وإنما هى عبارة عن نموذج مطبوع يقدم شهريا.
وأشار تقرير المحاسبات إلى صرف حافز مقابل ختامى الصندوق فى 30/6/2010 وإعداد مشروع الموازنة 2011/2012 للعديد من العاملين بإدارات المركز الرئيسى، رغم عدم ارتباطهم بمشروع الموازنة، وزاد الأمر غرابة بتضمن كشوف الحوافز السائقين وعمال الخدمات المعاونة على الرغم من أن مذكرتَى القطاع المالى والإدارى تفيدان أن المشروع قام به جميع العاملين بالقطاع المالى والإدارى، وبصفة خاصة إدارة الموازنة.
يضاف إلى ما سبق أنه تم الصرف لأحد العاملين «هانى حسن محمود» رغم نقله خارج الصندوق خلال شهر 9/2010 فضلا عن تضمين كشوف الصرف لأسماء عاملين جدد تم التعاقد معهم خلال شهرى 7 و 8 /2010، الأمر الذى يؤكد أنه ليس لحكم العامل الزمنى أى علاقة بمشروع الموازنة.