أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم عن مشاركتها مع القوى الوطنية في مليونية الغد تحت شعار "دستور لكل المصريين والعدالة الاجتماعية " لتعلن رفضها للسياسات التي اتبعها رئيس الجمهورية وحكومته خلال المائة يوم الماضية، حيث جاءت هذه السياسات بمثابة صدمة للعمال المصريين . وطالبت الدار بإسقاط قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 ووقف تعديلات وزير القوى العاملة على هذا القانون ، وإصدار قانون للحريات النقابية يتوافق مع الاتفاقيتين 87، 98 المختصين بالحريات النقابية والموقعة عليها مصر ، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه ، وزيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة ، ووضع خطة واضحة للقضاء على مشكلة البطالة . ووصف الدار تلك السياسات بأنها نسخة مكررة لسياسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك قائلة " لقد كان صادماً لنا أن الرئيس مرسى خلال خطاباته الكثيرة لم يطرح علينا أي خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال، فلم نسمع منه متى سيتحدد الحد الأدنى للأجور، ولم نسمع منه أي برامج عن العدالة الاجتماعية ولم نسمع منع عن إعادة توزيع الدخل حتى يأخذ الفقراء حقهم من ثروات البلاد ". وأدانت الدار خروج إعلام الرئيس وجماعته بمهاجمة الإضرابات العمالية ،ويوجهوا الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة مستخدمين في ذلك إعلام الدولة من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد قيادات الإضرابات، وتم مواجهة الإضرابات العمالية بالعنف حيث فصل خلال المائة يوم الماضية 39 عامل وأحيل للتحقيقات 32 عامل، وتم الحكم بالحبس ثلاث سنوات على 5 من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بالإسكندرية. Comment *