أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي عن نيته في الاحتجاج غدا لرفضه للسياسات التى اتبعها رئيس الجمهورية وحكومته خلال المائة يوم الماضية .و أشاروا إلى أن هذه السياسات صورة مكررة من سياسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث لم يتم طرح أى خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال . و طالب المؤتمر بضرورة إسقاط قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 ووقف تعديلات وزير القوى العاملة على هذا القانون ، إصدار قانون للحريات النقابية يتوافق مع الاتفاقيتين 87، 98 الخاصتين بالحريات النقابية والموقعة عليها مصر ، وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه ، زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة و وضع خطة واضحة للقضاء على مشكلة البطالة.