طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية أعضاء مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لأنه السبيل الوحيد لمنع عودة اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة بالقائمة السوداء)وذلك بعد ان أعلن أمس بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف قائمة الدول التي تتعارض قوانينها المنظمة لعمل النقابات مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والموقعة عليها تلك الدول، وجاء اسم مصر ضمن هذه القائمة وذلك لتعارض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بقانون 12 لسنة 1995 مع اتفاقيتي الحريات النقابية رقم 87 و98 الموقعة عليهما مصر. وأوضحت الخدمات النقابية انه بذلك تكون مصر معرضة لإدراج اسمها ضمن الدول التي سوف نناقش حالتها في جلسات مؤتمر منظمة العمل الدولية لهذا العام والذي سينعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو وحتى 15 يونيوالقادم يذكرأن مصر وضعت مرتين في القائمة السوداء وذلك عامي 2008 و2010 فىعهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.