البرعى: 2مليار جنيه لإنشاء صندوق البطالة

كشف الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة فى كلمته امام مؤتمر العمل الدولى بجينيف ان نسبة البطالة في مصر بلغت حوالى 11.9% وفقا لإحصاءات مايو 2011 وهى بنسبة 45% بين الشباب الأقل من 26 سنة الذى يمثل حاملو الشهادات العليا منهم حوالى 80% . كما بلغت نسبة الفقر في مصر من يعيشون على أقل من دولارين يوميا 42% من سكان مصر. وقررت الحكومة أن تتضمن ميزانيتها للعام المالى 2011 – 2012 مبلغ 2 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 350 مليون دولار)، لإنشاء صندوق "التدريب والبطالة" بهدف إعادة تدريب المتعطلين وخاصة الشباب، لسد الفجوة الحاصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتشجيعا للشباب على ذلك، سيتقرر منح "إعانة بطالة" للمتدربين طوال فترة تدريبهم .
واكد البرعى ان حكومة الثورة قررت ان تضع فى اولوياتها إطلاق الحريات النقابية في مصر، بهدف تحقيق التناغم التام مع أحكام الاتفاقيتين 87 و 98 اللتين صادقت عليهما مصر وتحقيق وتدعيم أواصر الحرية النقابية، وتعكف حالياً على تشريع قانون جديد للحريات النقابية تم طرحه على الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدنى وقررت الحكومة، ولأول مرة، وضع حد أدنى للأجور التزاماً من مصر باتفاقيات "الحد الأدنى للأجور" وعلى الأخص الاتفاقية 26 لسنة 1928 والاتفاقية 131 لسنة 1970 اللتان صادقت عليهما مصر وعلى نحو يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن خطة تدريجية لزيادة هذا الحد الأدنى خلال خمس سنوات . ويأتى هذا التحديد في نطاق مراجعة شاملة تهدف إلى إصلاح هيكل الأجور في مصر، الذي تعرض نتيجة للأخذ بالنظام المركزي عام (1962)، ثم العودة للنظام الاقتصاد الحر عام (1991) إلى خلل واضح، وكان هيكل الأجور سبباً في انفجار المطالبات العمالية المشروعة في مصر، حتى قبل ثورة 25 يناير.