بالصور.. وقفة احتجاجية أمام ماسبيرو لمديريات المالية للتنديد بتحويل ثمانية موظفين للتحقيق بسبب تصريحات صحفية

نظم عشرات العاملين بالمديريات المالية وحسابات الحكومية التابع لوزارة المالية وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام ماسبيرو احتجاجا على تحويل ثمانية من زملائهم ووقفهم عن العمل بسبب مقال نشره احدهم يوجه فيه انتقادات لوزير المالية, والمطالبة بمنحهم صفة الضبطية القضائية .
حمل المتظاهرون لافتات منها: "قطاع الحسابات والمديريات المالية – سيادة الرئيس نحن أهم قطاع رقابي في مصر ونمنع الفساد قبل وقوعة ولذلك نطالب بالضبطية القضائية، استغاثة حراس المال العام انقذونا من ممتاز السعيد وزير المالية " .
وقال خالد الصياد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمديرية المالية انهم فوجئوا أمس بقرار تحويله و7 موظفين هم أشرف محمود ومحمد عثمان وطارق السقا، ومحمد السروجي، ومحمد صابر، وسليمان الشال، وعلي الدسوقي إلى النيابة العامة بناء على البلاغ المقدم من وزير المالية يتهمهم بالسب والقذف وذلك بدون تحقيق ادارى وذلك بسبب تصريحاتهم لإحدى الصحف بوجود صندوق خاص بالوزارة " وحدة حسابية" تابعة لمكتب الوزير فقط ولا يعلمون لماذا لا تعمل تلك الوحدة للوزارة ككل حيث ان الوزارة هو الجهة المعنية وهى التي تجمع إيرادات الدولة لعرضها على مجلس الشعب ليقدر المصروفات فيما بعد .
وطالب الصياد عضو الأمانة العامة بالقاهرة ورئيس النقابة رئيس الجمهورية بإقالة وزير المالية لإصدارة قرارات تعسفية وقرية وظالمة مستغلا منصبة للتنكيل بالعمال .
وطالب المتظاهرون بإلغاء قرار وقف زملائهم وعودتهم للعمل مع سحب الشكوى المقدمة للنيابة العامة بتهمة السب والقذف، ونقل تبعية القطاع لرئيس الجمهورية، ومنحهم صفة الضبطية القضائية، وإلغاء كافة الاستثناءات بدءا من رؤساء القطاعات وخاصة مكتب الوزير والموازنة ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم وانتهاء باصغر وظيفة بالوزارة، وحل مجلس ادارة الصندوق واجراء انتخابات للمجلس تمثل فيه كافة قطاعات الوزارة وبخاصة الشباب، وتشكيل لجنة محايدة لفحص اعمال الصندوق لخمس سنوات ماضية، وإلغاء الوحدة الحسابية ووحدة شئون العاملين الخاصة بمكتب الوزير، وتشكيل لجنة لفحص اعمال الوحدة الحسابية ووحدة شئون العاملين الخاصة بمكتب الوزير لمدة 5 سنوات ومراجعة جميع العقود والتعينات التى تمت بها ومدى تطبيق اللوائح والقوانين، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع قطاعات الوزارة بوضع نظم واضحة محددة للمكافآت وعدم تمييز قطاع مكتب الوزير على باقي القطاعات .
المتظاهرون يطالبون بإلغاء قرار وقف زملائهم للعمل.. ومنحهم صفة الضبطية القضائية ونقل تبعية المديريات المالية للرئاسة