اعتصم المئات من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية أمام مبنى ماسبيرو، لتحقيق عدد من المطالب، في مقدمتها إلغاء قرار وقف ثمانية عاملين وإعادتهم للعمل. وسحب الشكوى المقدمة ضدهم أمام النيابة العامة، بتهمة السب والقذف ونقل تبعيتهم إلى رئاسة الجمهورية، وإلغاء كافة الاستثناءات بدءا برؤساء القطاعات، وجميع الإدارات المركزية بالوزارة، وحل مجلس صندوق الزمالة، وإلغاء وحدة شئون العاملين وتشكيل لجنة تحقق أعمال الوحدة الحسابية. وتطبيق العدل والمساواة بين قطاعات الوزارة ووضع نظام صحي للعاملين بالوزارة.