موظفو «المالية» يتظاهرون أمام «ماسبيرو» اعتراضاً على سياسات الوزير

تظاهر العشرات من مندوبى «المراقبة المالية وحسابات الحكومة» التابع لوزارة المالية، أمس، أمام مبنى ماسبيرو احتجاجاً على قرار وزير المالية بإيقاف 8 عمال عن العمل لانتقادهم سياساته، وإحالتهم للتحقيق بتهمة السب والقذف.
وطالب المتظاهرون بتحويل قطاع حسابات الحكومة لجهاز رقابى مستقل بكافة الصلاحيات الممنوحة للجهات الرقابية، وإلغاء الاستثناءات فى الوزارة سواء الخاصة بالتعيينات أو المكافآت بدءاً من رؤساء القطاعات ومكتب الوزير ورؤساء الإدارات المركزية.
وهتف المتظاهرون: «يا وزير المالية.. فين الضبطية القضائية»، و«ثورة ثورة فى المالية.. ضد الظلم والحرامية».
ورفعوا لافتات كتب عليها: «رسالة إلى الرئيس.. نحن حماة المال العام من اللصوص»، و«نطالب بتعديل التشريعات المالية لحماية المال العام»، و«المساواة بين جميع الموظفين».
وطالب خالد الصياد، مؤسس النقابات المستقلة التابعة لديوان عام وزارة المالية، بالكشف عن إيرادات صندوق العاملين بالوزارة، قائلاً: «نمى إلى علمنا أنه يحتوى على مبلغ بقيمة 300 مليون جنيه وفوائد سنوية تبلغ حوالى 30 مليون جنيه، ولا أحد يعلم عنها شيئاً». وأضاف أن العاملين طالبوا بعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات رسمية لصندوق رعاية العاملين ولكن دون استجابة لهم.
وأشار «الصياد» إلى ضرورة إلغاء الوحدة الحسابية الخاصة بمكتب الوزير، ووحدة شئون العاملين الخاصة بالوزير، وتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدات الحسابية منذ 5 سنوات، موضحاً أن عددها على مستوى الجمهورية 2700 وحدة يشرف عليها 11000 مراقب مالى.