زويل في "التأسيسية": الدساتير لا تكتب ل"مرحلة معينة" وعليكم تحرير العقل المصري

اعتبر العالم المصري الدكتور أحمد زويل أن مصر مقبلة على "لحظة غير مسبوقة في تاريخها ، حيث يشهد الشعب المصري لأول مرة في تاريخه كتابة دستوره .. مشيرا إلى أنه ليس حكرا على الجمعية التأسيسية فقط ولكنه ملك للشعب بكل مكوناته .
وأضاف زويل ، في لقائه بأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عصر اليوم الثلاثاء ، أنه أمام أعضاء الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية بعد مائة عام قادمة عندما يتحدث الجميع عنهم وعما توصلوا إليه في وضع الدستور إذا تم التوافق على مواده ، مشيرا إلى أن الدستور المصري الحالي هو مسئولية كبيرة تقع على عاتق 90 مليون مصري أمام أكثر من 350 مليون عربي بل أمام 1,5 مليار مسلم".
ووضع زويل ثلاث محاور لتحقيق النهضة المصرية المنشودة والخروج بها من الدول النامية لمصاف الدول المتقدمة ، وهي المحور العلمي والمحور الثقافي والمحور الاقتصادي.
ولفت زويل إلى أن السبب في تطور دول العالم الغربي بعد الثورة الزراعية والصناعية دخولهم مرحلة التفكير العلمي والنتاج الفكري والعقلي مع بداية القرن ال21، مما ساعد على تطور أداء هذه الدول ووصولها لما هي عليه .
وألمح زويل إلى التجربتين الكورية الجنوبية والهندية في التقدم في المجال العلمي الذي كفل لهما التقدم وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، داعيا لضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وإعادة هيكلة المنظومة في مناخ صحي بما يفرز كوادر جديدة قادرة على صناعة التقدم.
وفي المحور الثقافي طالب زويل بضرورة تحرير الفكر المصري ووضح الرؤية بالدستور الجديد حول هذه النقطة ، وإطلاق حرية الفكر والإبداع دون أي تقييد لتحرير العقل المصري ، وهو ما أكدت عليه جميع الديانات السماوية.
وأشار زويل إلى أن الدستور المصري ليس موضوع كتاب يتم الانتهاء من قراءته، وأنه منوط به تحديد مستقبل البلاد خلال الفترة القادمة ، مؤكدا ضرورة أن يكون الدستور القادم موجزا وبعيد عن التفصيلات المعقدة مما يعطية الفرصة للاستمرار لعشرات السنين، مع ضرورة التأكيد على حقوق الإنسان والعمال بالدستور الجديد لتحقيق التنمية المنشودة.
وشدد زويل على أهمية روح مبادئ الدستور ووضوحها وإبعادها عن التعقيد ومراعاة أن الدستور ليس مكتوبة لمرحلة بعينها وإنما ليعيش مئات السنين ، موضحا أن ما بعض الجماعات التي كانت توصف بالمحظورة أصبح لها تواجدا رئيسيا على الساحة السياسية، لذلك فيجب النظر على العملية السياسية على أنها عملية ديناميكية ليست لفئة بعينها.
ورفض زويل "تعطيل المصالح العامة من أجل المطالب الفئوية، داعيا لضرورة العمل من أجل الصالح العام،" داعيا لتحرير السوق المصري وإعطاء المواطن إحساس بملكيته في الدولة ليستطيع تطوير أداءه مما يعود بالنفع على الوطن.
وحول علاقة العلم بالدين أشار زويل إلى أنه "لا يوجد أي تعارض بين الاثنين، موضحا أن ما يثار عن الصراع بينهما غير مبني على حقائق واقعية، حيث أن العلم يبحث عن الحقيقة وهو ما يؤكده العلم نفسه،الذي ينظر إلى الروحانيات والأخلاقيات والتعامل بين البشر .
ونفى زويل ما أثير عن فصل الولايات المتحدة في دستورها الدين عن الدولة، مؤكدا أن مصر من أوائل البلاد العربية تدينا طبقا للإحصائيات الأخيرة ، و"كلها قننت ذلك بما يحمي المؤسسات الدينية من طغيان الدولة ويحمي الدولة من الفتاوى التي يطلقها البعض وتتسبب في بلبة"، مشددا على أن "الشعب المصري هو أول من علم العالم التدين ، وأن الحديث عن مدنية الدولة بمعنى إبعاد الدين نهائيا عن الحياة غير حقيقي".
وأيد زويل أن يكون نظام الحكم في مصر نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني بما يوزع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان والحكومة ، موضحا أن النظام البرلماني ليس هو النظام الأفضل لمصر الفترة الحالية، وكذلك النظام الرئاسي وحده.
واعتبر زويل أن الثورة الحقيقية التي تمتلكها مصر هي 90 مليون مواطن من أبناءها الذين إذا استطاعت الدولة الاهتمام بهم بالشكل الكافي فإنها قادرة على أن تحقق نهضتها المنشودة ، داعيا كافة القوى المصرية للبعد عن الانشقاقات والمسائل الخلافية والحسابات الحزبية الضيقة والنظر للمصلحة العليا للبلاد خلال الفترة الحالية .
ودعا العالم المصري إلى وجود نص دستوري صريح يؤكد على محو الأمية ووضع قواعد عامة لتطوير المنظومة ، مشيرا إلى أنه لا يعقل مع عظمة مصر أن تكون نسبة الأمية بها 40%، وتابع "لا أفهم ما تعني مجانية التعليم، في حين أن البيت المصري يدفع آلاف الجنيهات في الدروس الخصوصية لذا لا بد من وضع أسس واضحة لتحقيق مجانية التعليم، وتعديل المنظومة"
صاحب نوبل: السياسة عملية ديناميكية وليست لمصلحة "فئة معينة".. والجمعية أمامها فرصة تاريخية
يجب أن ينص الدستور على حقوق الإنسان ومحو الأمية.. وثروة مصر الحقيقية هي ال 90 مواطن