خبراء : عجز الموازنة يصل إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام وتوجيه قرض صندوق النقد لسد العجز

قال حمدى عبد العظيم ، الخبير الإقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق ل " البديل " إن عجز الموازنة العامة وصل إلى 135 مليار جنيه، مُؤكدأ أنه طبقاً للمؤشرات فمن المتوقع أن تصل بنهاية العام إلى 150 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحل فى ظل الأوضاع الراهنة لن يتم حله إلا من خلال الإقتراض من صندوق النقد الدولى إلى أن تستقر الأوضاع السياسية وجذب الإستثمارات الخارجية، مُحذراً من الإعتماد على الإستدانة المحلية عن طريق طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة، والذى أدى إلى تخطى نسبة الدين المحلى 77% أى ما يبلغ 1.3 تريليون جنيه من إجمالى الناتج القومى بما يفوق الحدود الآمنة للاستدانة التى يجب ألا تتجاوز 60% .
وأكد أن جزءا كبيرا من قرض صندوق النقد الدولى سوف يوجه إلى سد عجز الدين المحلى، بالإضافة إلى الاستعانة بالوديعة القطرية.
وأوضح خطورة الأضرار الواقعة على الاقتصاد القومى بارتفاع أسعار الفائدة، ما سوف يدفع المستثمرين إلى إيداع أموالهم فى البنوك والإبتعاد عن البورصة والاستثمار المباشر فى المشروعات الإنتاجية، لافتا أن البنوك سوف تبتعد عن تمويل المشروعات الإنتاجية لضعف هامش الربح بالمقارنة بالأذون والسندات.
وقال الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم إن الوضع الاقتصادى الحالى غير مبشر فى ظل زيادة الديون الخارجية والداخلية واستمرار إرتفاع الأسعار، مستنكراً قرارت الحكومة بالإستمرار فى الإستدانة المحلية عن طريق طرح أذون خرانة وسندات بأسعار فائدة من 16 إلى 18% فى ظل معرفة الدولة بخطورة الاستدانة المحلية وتحذيرات الخبراء بضرورة التوجه إلى الاقتراض من الخارج بدلا من الإستدانة المحلية.
وأشار أن خطورة الاستدانة عن طريق طرح أذون الخزانة لسد عجز الموازنة تتمثل فى أنه دين قصير الأجل، ويسدد من الاحتياطى الذى قارب على النفاد بالمقارنة بشروط صندوق النقد الدولى طويل الأجل.
Comment *