قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن سيطرة القوات المسلحة على كامل أراضي سيناء لا يعد خرقاً للمعاهدات الدولية، مؤكدا احترام مصر لاتفاقياتها دون المساس بأمن الوطن. وأكد العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة قررت أن يكون هناك مصدر رسمي وحيد، للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة ووصولها مباشرة للرأي العام من خلال وسائل الاعلام بمختلف أنواعها، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على وصول المعلومات الصحيحة للجماهير بدقة. وقال العقيد في مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي اليوم السبت لإعلان تفاصيل ونتائج العملية " نسر" لفرض السيطرة والأمن في سيناء إن الأوضاع في سيناء والعمليات العسكرية الجارية حاليا هناك وتضارب المعلومات دعا القوات المسلحة الى أن يكون هناك مصدر رسمي موثوق فيه وهو المتحدث العسكري الرسمي لتفادي تضارب المعلومات حول القوات المسلحة، مؤكدا أن هناك رغبة من القوات المسلحة في تطوير أسلوبها مع الرأي العام ومع الاعلام. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد على " لا أخفي عليكم مدى تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء خاصة محافظة شمال سيناء في الفترة الأخيرة وتصاعد الأحداث عقب الثورة ووصولها الى مرحلة تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين التي وصلت إلى مرحلة استهداف عناصر للقوات المسلحة واستهداف 16 فردا من أبناء القوات المسلحة هذا الأمر صاحبه قرار لرئيس الجمهورية بتكليف القوات المسلحة بتنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية وشيوخ قبائل سيناء ورؤساء أجهزة الدولة لاستعادة الوضع الأمني في سيناء تمهيدا لاطلاق عملية تنموية شاملة في سيناء. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي في المؤتمر الصحفي ، إن هناك محددات هامة كان يجب التعامل معها، منها التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية ناجحة بأقل خسائر ممكنة إلى جانب عدم المساس بحريات ومصالح أهالي سيناء، مضيفا "نحن نتحدث عن عناصر إجرامية بعضها موجود بين مواطنين أبرياء مما يحتاج الى تخطيط دقيق للعمليات". وأضاف المتحدث، إن الطبيعة الجغرافية لشبة جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع تتنوع بين أراضي زراعية وصحراوية وجبلية الى جانب عدد من المدن وهى تتطلب نوعيات خاصة من القوات وأسلوب تنفيذ معين وأسلحة وتكتيكات خاصة، أيضا الطبيعة السكانية لاهالي سيناء، لافتا إلى وجود علاقة خاصة بين القوات المسلحة وأهالى سيناء الذين يشكلون الدرع الواقي للأمن القومي المصري من الاتجاه الشرقي. وأشار الى أن القوات المسلحة كانت بحاجة لتوافر معلومات دقيقة عن الأهداف التي يتم استهدافها خلال العملية، موضحا أن العناصر الإرهابية متحركة وبالتالي فيجب أن تكون المعلومات سريعة ودقيقة، مؤكدا أن القرار السيادي الوطني باستخدام القوات المسلحة على كامل أراضي سيناء لايعد اختراقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل . وشدد المتحدث على احترام القوات المسلحة للمواثيق الدولية دون المساس بالأمن القومي المصري، مضيفا أن من المحددات الأخيرة لهذه العملية أنها تأتي في إطار خطة أشمل لبدء عملية تنموية قوية تبدأ بعمل عسكري لاستعادة الأمن . وأشار إلى أن الدولة خصصت مبلغ مليار و650 مليون جنيه من ميزانيتها لبدء عملية تنموية في سيناء وإن ذلك لن يجدي إلا بعد استعادة الأمن بقوة في سيناء. وأوضح العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي، أن العملية في سيناء نفذت على مرحلتين : الأولى هى مرحلة جري تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 30 أغسطس 2012 وهدفها سرعة السيطرة الأمنية وإعادة عمل أجهزة الشرطة في الأماكن الأكثر تأثرا من خلال تعزيز الامكانات الشرطية والعسكرية. وأشار المتحدث إلى أنه تم الدفع بالتعزيزات العسكرية من غرب القناة الى مناطق (ب ، ج) لتنفيذ العملية، وخلال هذه المرحلة نفذت مجموعة من المهام أبرزها، تكثيف التأمين على النقاط الأمنية الموجودة على الحدود المصرية بالاضافة إلى تأمين الأهداف الحيوية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش الى جانب ذلك نشر نقاط التأمين على الطرق وتسيير دوريات من القوات البرية بهدف السيطرة عليها، كل ذلك يتم بالدعم من القوات الجوية والبحرية. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أنه تم إتخاذ الاجراءات الفنية للبدء في تدمير الانفاق الموجودة على الحدود المصرية مع قطاع غزة لمواجهة عمليات التسلل من هذا الاتجاه، كما تم تنفيذ عمليات انتقائية ضد العناصر الاجرامية المرصودة خلال المرحلة، الى جانب ذلك بدأت الشرطة المدينة في العمل بمراكزها في رفح والشيخ زويد. وأضاف المتحدث العسكري "أما عن المرحلة الثانية فبدأت اعتبارا من يوم 31 أغسطس ومستمرة حتى الآن وهدفها استثمار النجاح الذي تم في المرحلة الأولى واستئصال البؤر الاجرامية بشكل كامل وذلك تميهدا لاطلاق العملية التنموية في سيناء ". وتلى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقب ذلك ملخص النتائج الرسمية للعمليات في سيناء وهى كالتالي :- اكتشاف وتدمير عدد 31 نفقا على الحدود مع قطاع غزة، لافتا إلى أن النفق يبدأ عادة من أحد المنازل في قطاع غزة ويصل إلى الجهة الأخرى من داخل الأراضي المصرية تكون عبارة عن فتحة داخل أحد المدراس أو بغرف النوم وبالتالي يصعب رصدها. وأضاف أن عدد الانفاق الرئيسية على الحدود المصرية مع قطاع غزة يقدر ب 225 نفقا وبالتالي فإن كل نفق له من 2 إلى 3 فتحات خروج مما يصل إلى 550 إلى 700 فتحة نفق. وأوضح المتحدث أنه تم قتل وإصابة عدد 33 فردا خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على عدم سقوط قتلى أو جرحى ولكنها تستخدم السلاح فقط ضد من يبادر باستخدامه. وقال إنه تمت مصادرة عدد كبير من الاسلحة والمعدات من بينها ( بنادق و رشاشات آلية ثقيلة وخفيفة و آر بي جي و قواعد هاون و ألغام مضادة للدبابات و طائرات موجهة من الممكن تحميلها بمتفجرات وتفجيرها عن بعد ، والعمليات العسكرية في سيناء مستقلة تماماً، وأن الشرطة المدنية قدمت تضحيات كبيرة لإستعادة الأمن في سيناء، إلا أنه أشار أن هناك تنسيق مع إسرائيل لإستخدام القوات المسلحة على كامل آراضي سيناء. فيما قال إن نسبة الخسائر في القوات المسلحة مُنعدمة ، نافيا صحة ما تردد عن استهداف طائرة إسرائيلية بدون طيار لأحد المواطنين في سيناء، مضيفا " نستبعد إستهداف المواطن إبراهيم عويضة بطائرة بدون طيار ". وأرجع العقيد أركان حرب أحمد محمد علي التضارب في المعلومات حول العمليات العسكرية بسيناء يرجع لبعض التكتيكات التي تستخدمها القوات المسلحة. المتحدث باسم الجيش: العملية تمت على مرحلتين الأولى من 7 ل 30 أغسطس.. لسرعة السيطرة الأمنية وإعادة عمل أجهزة الشرطة العقيد أحمد: تم الدفع بالتعزيزات العسكرية من غرب القناة إلى مناطق (ب - ج) لتنفيذ العملية.. دون مخالفة المعاهدات الدولية المتحدث: نسقنا مع اسرائيل لإستخدام القوات المسلحة على كامل أراضي سيناء.. ونسبة خسائر القوات المسلحة مُنعدمة العقيد: نستبعد استهداف المواطن إبراهيم عويضة بطائرة اسرائيلية.. وتضارب المعلومات يرجع للتكتيكات التي يستخدمها الجيش
