أكد وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية الدكتور محمد محسوب أن قانون منع الحبس في جرائم النشر لن يفيد الصحفيين وحدهم، موضحاً أن القرار سيحمي أي صاحب رأي حر في كتاب أو قناة تليفزيونية، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في تغريده على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم " البعض يعتقد ان منع الحبس في جرائم النشر لحماية الصحفيين وحدهم بل هي لحماية الرأي المنشور عموما في مقال أو توتية أو تدوين " وقال في تدوينة أخري له " حبس الصحفيين هو من تراث الماضي سيلغيه الدستور. فحماية قيم الصحافة وحرية الرأي تستحق تحمل عدد ضئيل ممن لا يحترم شرف الكلمة ورسالة الإعلام " . يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بقانون يمنع حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر، على خلفية حبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس Comment *