"محسوب": منع الحبس في جرائم النشر حماية للرأي العام

أكد الدكتور محمد محسوب ، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ، وعضو الجمعية التأسيسية ، على أن منع الحبس في قضايا النشر ليس لحماية الصحفيين فقط، ولكنه لحماية الرأي العام عموماً.
وقال محسوب ، عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواتصل الإجتماعي " تويتر " ، أن البعض يعتقد بأن منع الحبس في جرائم النشر لحماية الصحفيين وحدهم بل هي لحماية الرأي المنشور ، عموما في " مقال ، تويتة، تدوين، كتاب أو وسيلة إعلامية ".
وأضاف محسوب أن حبس الصحفيين من " تراث الماضي سيلغيه الدستور" ، مشيراً إلي أن "حماية قيم الصحافة وحرية الرأي تستحق تحمل عدد ضئيل ممن لا يحترم شرف الكلمة ورسالة الإعلام".
الجدير بالذكر ، أن الرئيس محمد مرسي ، كان قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.