انهي قانونيو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, استعدادتها لجلسة حل الجماعة المقامة من بعض المحامين للمطالبة لحلها ومصادرة أموالها, والتي من المقرر أن تنظرها محكمة القضاء الإداري خلال جلسته المنعقدة غدا السبت. وقال عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني للجماعة, أن الإخوان "مستعدون لتقديم كفة المستندات والأوراق التي تؤكد صحة الموقف القانوني للجماعة وأحقيتها في العمل السياسي خلال الفترة السابقة, دون وجود أي عائق قانوني". وأشار عبد المقصود في تصريحات خاصة للبديل, إلي أن من ضمن الدفوع التي سيستخدمها قانونين الجماعة خلال جلسات القضية هو الحكم الصادر عام 1992 بانقضاء دعوى مماثلة ضد الإخوان لعدم وجود أصل لحل الجماعة. وعن المستندات التي تداولها البعض مؤخرا عن قرار لحل الجماعة صادر عن 1954 من مجلس قيادة الثورة, قال عبد المقصود: "من كان لديه أصل من الدولة بقرار حل فليقدمه للقضاء, وهذا المستند غير صحيح ولا يوجد أصل له". محامي الجماعة: سنقدم مستندات بصحة موقفنا..وما يتداوله النشطاء مستند غير صحيح