محامى الإخوان: لا يجوز للبرلمان مناقشة الوضع القانوني للجماعة لأنه معروض على القضاء

* عبد المقصود: نظر استجوابات حول وضع الإخوان تدخل من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية
كتبت- جازية نجيب:
قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الشعب لا يجوز له مناقشة الوضع القانوني للجماعة، مرجعاً ذلك إلى أن “القضاء ينظر في الأمر”، وأضاف في تصريحات لموقع الجماعة الرسمي “إخوان أون لاين” أن الدعوات القضائية، والطعون المقدمة ضد الجماعة لا يجوز للبرلمان أن يناقشها، مشدداً على أنه “يمتنع على مجلس الشعب ولا يجوز له قانونًا أن يناقش أمرًا أو نزاعًا معروضًا على القضاء، وهناك قضايا أخرى رفعها أشخاص بعد الثورة تنازع على غير الحقيقة في الوجود القانوني للجماعة، والقضاء ينظر فيها، وبالتالي يتعين على مجلس الشعب أن يطرح جانبًا مناقشة مثل هذا النوع من الاستجوابات لأنه إذا تمت مناقشته فإنه يعد من قبيل تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية”.
وتابع المحامي:”عند عرض أمر الجماعة على القضاء بعدما صدرت قواعد تنظيم العمل الأهلي وثار جدل قانوني حول اتساع أنشطة الجماعة وأهدافها وأغراضها قال القضاء المصري كلمته وهي أن الشخصية القانونية عندما تمنح وتنشأ وتستمر لا يمكن أن يسلبها سوى القضاء، ولا تملك جهة الإدارة مطلقًا أن تنهي الحياة القانونية لكيان قانوني اكتسب الشخصية المعنوية، وأن الإخوان هيئة إسلامية جامعة وليست جمعية بمعناها الضيق، وأنها تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة”.
واستشهد محامى الجماعة بقرار حل الجماعة من مجلس قيادة الثورة في عام 1954م ، حيث قام الإخوان، وفي مقدمتهم المرشدان السابقان عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر برفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء القرار المزعوم، واستمرت الدعاوى في التداول حتى عام 1992م حين أقرت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحلِّ الإخوان.
وأضاف عبد المقصود ” حق النواب في مساءلة المقصرين مقيد بأن يكون مصادفًا لصحيح القانون والدستور، حتى لا نكون بصدد توجيه التهم جزافًا دون سند قانوني أو أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات باعتبار أن ذلك قد يضر بعمل المجلس وبعقد الجماهير الثقة في أعضائه”
وحذر المحامي من أن الجماعة ” لن تصمت إزاء توجيه التهم لها بشكل جزافي، خاصة أن الهدف من ذلك تأليب الرأي العام على الجماعة”.