"حرية الفكر" تقاضى رئيس جامعة عين شمس وعميد الهندسة لحرمانهم طالب من الامتحانات لانتقاده صعوبة الأسئلة

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية ضد كلا من الدكتور رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وذلك نيابة عن الطالب محمد محمود الفرجاني طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بسبب إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطالب وكذلك المواد التي أدى بها الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011-2012، وحرمانه من دخول باقي الامتحانات، وحملت الدعوى رقم 56708 لسنة 66.
وترجع أحداث الواقعة محل الدعوى إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي ، حيث تمت إحالة الفرجاني إلى مجلس تأديب ابتدائي بناءً على شكوى تقدم بها أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ضده موجها له عدة مخالفات تأديبية منها تطاوله على أحد أعضاء التدريس بالكلية وسبه وقذفه.
وقالت حرية الفكر إن الفرجاني أكد أمام مجلس التأديب الابتدائي أن ما حدث مخالف لذلك تماما ، حيث كان يتواجد بأحد طرقات الكلية بعد انتهائه من أداء امتحان إحدى المواد وكان يشكو لأحد زملائه من صعوبة الامتحان، وتصادف في ذلك الحين مرور عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المادة، وسمع الحديث صدفة، فقام بسب الطالب وطلب منه معرفة اسمه بالكامل ، وبعدها فوجيء الفرجاني بطلب استدعائه أمام مجلس التأديب الابتدائي للإدلاء بأقواله فيما نسب إليه.
وأشارت حرية الفكر إلى أن المجلس قرر معاقبته بإلغاء امتحانات مواد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2011/2012 , وكذا في المواد التي أدي الامتحان فيها في الفصل الدراسي الثاني ،وحرمانه من دخول باقي مواد الامتحان في الفصل الدراسي الثاني في 2012.
وأضافت المؤسسة أن الطالب تقدم بطلب للاستئناف على القرار الصادر بحقه من مجلس التأديب الإبتدائي, وفقاً لنص المادة 127 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 , خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار مجلس التأديب الإبتدائي,وقد تقرر عقد جلسة مجلس التأديب الأعلي بجلسة 31يوليو 2012, وقد قرر مجلس التأديب الأعلي بتأييد قرا ر المجلس التأديب الابتدائي.
من جانبها أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا القرار الذى وصفته بالجائر بحق الطالب والذي سيؤثر بشكل سلبي على مستقبله العلمي خاصة وأنه مازال في العام الدراسي الأول وبالتالي فحادثة مثل هذه لابد أن لها تأثير سلبي كبير على باقي سنوات الدراسة الجامعية، هذا بالإضافة إلى أن العقوبة التي نالها الطالب لا تتفق أبدا مع الفعل الذي ارتكبه.
وأكدت المؤسسة أن من حق الطلاب جميعا دون استثناء الحصول على نظام تأديبي عادل تكون فيه العقوبة متناسبة مع المخالفة المرتكبة، شرط ألا تتسم العقوبة بالشطط، وذلك لضمان مناخ تعليمي مناسب يتسم بالشفافية والحرية ويراعي حقوق الطلاب وواجباتهم
Comment *