أفادت صحيفة "ديلى تليجراف" أن أثنين من أعضاء تنظيم القاعدة -- كلاهما بريطاني -- تقدما بدعوى قضائية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج تزعم أن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية ( MI5 ) كان متواطئا في تعذيبهما عن طريق الأجهزة الأمنية الباكستانية ، وهو الادعاء الذى كان قد تم رفضه بالفعل من قبل المحاكم البريطانية . وقالت الصحيفة ان المسؤولين في المحكمة الأوروبية قد سمحوا لدعوى الرجلين بالمضى قدما بدلا من رفضها ، كما يفعلون مع آلاف من مثل هذه القضايا سنويا . وتابعت الصحيفة انه مع قبول المحكمة الاوروبية الدعوى , يجب على الحكومة البريطانية أن ترد الآن على هذه الادعاءات ، وإذا لم ترض تفسيراتها المحكمة الاوروبية فأنها ستأمر بعقد جلسة استماع كاملة والتي في حال نجاحها ، سوف تؤدى من المؤكد إلى أجبار المحاكم البريطانية على إبطال الادانات . لذلك فهذه الحالة الفريدة تعني أن القضاة الأوروبيين سوف يضطرون إلى اتخاذ قرار بشأن حقيقة الامر – سواء اذا كانوا فعلا تعرضا للتعذيب بالتواطوء مع قوات الأمن البريطانية أم لا – بدلا من الاجراءات . وقال اللورد كارلايل , المراجع المستقل السابق للحكومة البريطانية لتشريعات مكافحة الإرهاب , " ان تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأحكام القضائية البريطانية الصادرة هو حقا سيكون اتجاها جديدا . وفي رأيي هو اتجاها غير مقبول على الإطلاق , وأضاف انه اذا هذه القضية مضت قدما , فانه يعتقد انها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تحدى الادانات الإرهابية في محكمة ستراسبورج بهذه الطريقة . كما ترى الصحيفة البريطانية أن هذا التطور الجديد يثير مزيد من الاسئلة حول تأثير محكمة ستراسبورج على السيادة البريطانية ، وعلى الطريقة التي يتم بها أستغلال التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان من قبل محاميين الدفاع . وذكرت الصحيفة أن أحد طرفى القضية هو صلاح الدين أمين الذى تم سجنه مدى الحياة فى عام 2007 لدوره في خلية ارهابية تآمرت لتنفيذ تفجير كبير في أحد مراكز التسوق بلندن . ويزعم محامو أمين أن السلطات البريطانية كانت على علم بأن أدلة الاتهام ضده تم الحصول عليها عن طريق التعذيب . كما يدعي أن جهاز ال MI5 كان متواطئا في تعذيبه على يد رجال قوات الأمن الباكستانية ، الذي زعم انهم استخدموا كماشة لإزالة ثلاثة من أظافره . ففي الأوراق المقدمة إلى المحكمة الأوروبية يقول أمين أن حقه في محاكمة عادلة تم انتهاكه لان " المعلومات ضده تم الحصول عليها من خلال استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية المهينة " , زاعما انه تم حجب مواد ذات صلة عن فريق دفاعه، وأن قاضي المحاكمة أساء التعامل فيما يتعلق أنه ينبغي الإفصاح عن المعلومات لفريق الدفاع عنه . كما يذكر ايضا أن السلطات البريطانية فشلت في إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته بالتعذيب وسوء المعاملة ، فى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . والطرف الثانى المدان هو رانجزيب أحمد ( 37 عاما ) , الذى تمت ادانته بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة وتزعم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ هجوم . ويدعي أحمد أن ال جهاز ال MI5 سمح له بمغادرة بريطانيا لباكستان وابلغ المخابرات هناك حتى تم القبض عليه في عام 2006 وتعرض للتعذيب . ويزعم ايضا أن بريطانيا كانت متواطئة في تعذيبه . ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المحكمة الأوروبية قولهم أنهم أبلغوا الآن السلطات البريطانية أنها يجب أن ترد على هذه الادعاءات بشأن انه تم انتهاك لحقوق الإنسان للرجلين خلال المحاكمات الخاصة بهم . ومن المتوقع أن المحكمة الأوروبية ستتخذ القرار في وقت لاحق في هذا العام إذا كانت ستكون هناك جلسة استماع كاملة في قضية أحمد وأمين ، وكلاهما مواطنين بريطانيين . وفى طلب للحصول على تعليق قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية " نحن لا نعلق على القضايا القانونية الجارية ." Comment *