انفردت صحيفة الصنداى تليجراف بخبر يفيد قيام اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة، أحدهم متورط فى التخطيط لقتل آلاف البريطانيين بتفجير مركز تسوق، بشن محاولة لإلغاء إداناتهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. وأوضحت الصحيفة أن اثنين من إرهابيى القاعدة أقاموا دعوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، زاعمين أن المخابرات البريطانية "إم آى 5" تواطأت فى تعذيبهم على يد الأجهزة الأمنية الباكستانية، وهو الادعاء الذى رفضته المحاكم داخل المملكة المتحدة من قبل. وسمح مسئولو المحكمة الأوروبية بتمرير طلب الإرهابيين بدلا من إعلان رفضه، حيث قبلت المحكمة من قبل آلاف الحالات. وتشير الصحيفة إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية الرد على مزاعم المتهمين، وفى حال لم تقتنع المحكمة بشرح الحكومة، فإنها تأمر بعقد جلسة استماع كاملة. وتوضح أنه ما لم تنجح حجج ودلائل الحكومة خلال جلسة الاستماع، فإن المحاكم البريطانية تكون مجبرة على إلغاء إدانات عضو تنظيم القاعدة. وهذا التطور الجديد يثير أسئلة أخرى بشأن تأثير المحكمة فى ستراسبورج على السيادة البريطانية، وعلى الطريقة التى يستغل من خلالها محامو الدفاع، تشريعات حقوق الإنسان.