طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية ورئاسة الجمهورية بوقف الهجمة على حرية الصحافة والإعلام, والغاء المادة 179 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية “, والتي تعتبر من بقايا النظام السابق الذى ثار ضده الشعب للحصول على الحريات. وأضافت الشبكة العربية أنه يجب أن يتم اللجوء الى القضاء المدني لمعاقبة من يخالف القانون، إذا لم تقوم نقابة الصحفيين بدورها في عقاب الصحفيين المخالفين، وإذا رفضت الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التعليق لمن يرى أن ثمة إساءة قد لحقت به. وأعربت الشبكة العربية عن رفضها القرار الصادر اليوم، الخميس، من محكمة الجنايات ضد رئيس تحرير جريدة الدستور “إسلام عفيفي" والذي يقضي بحبسه احتياطيا حتى موعد الجلسة القادمة يوم 16 سبتمبر على خلفية دعوى إهانته للرئيس ونشر أخبار كاذبة، رغم عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي عليه، ورغم أنها قضية نشر. وأكدت رفضها التام لقرارات الحبس الاحتياطي غير المبررة قانونا ، لا سيما في قضايا النشر ، باعتباره ينذر بخطر داهم يهدد حرية الرأي والتعبير, وخاصة بعد الحملة العنيفة التي تشنها السلطات على حريات الرأي والتعبير والتي شملت منع نشر مقالات بعض الكتاب والصحفيين ومصادرة أعداد بعض الصحف, فضلا عن الاعتداء على الصحفيين. وكانت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة قد أجلت اليوم نظر قضية رئيس تحرير جريدة الدستور “إسلام عفيفي" المتهم فيها بإهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة, مع التحفظ عليه حتى موعد الجلسة القادمة، بعد أن طلب محامو عفيفي أجلا للاطلاع على ملف الدعوى. Comment *
