"العفو الدولية" تدعو الإخوان لتقبل النقد العلني دون الاختباء وراء قوانين مبارك

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بإيقاف ملاحقة الصحفيين قضائيا، وذلك تزامنا مع محاكمة إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور والذى صدر قرارا بحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، داعية إلى حماية حرية التعبير.
ودعت العفو الدولية "السلطات وجماعة الإخوان المسلمين إلى تقبل النقد العلني لأفعالها وأقوالها، دون محاولة الاختباء وراء قوانين حقبة مبارك التي جرمت ممارسة الحق في حرية التعبير".
وأشارت المنظمة إلى مصادرة أعداد جريدة الدستور في 11 أغسطس الجاري، بعد إدعائها سعي جماعة الإخوان المسلمين إقامة دولة إسلامية في مصر، وتحذيرات الرئيس محمد مرسي في وقت سابق وسائل الإعلام من ترويج الشائعات التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تفي مصر بالتزاماتها الدولية، مع ضمان ألا يخضع الشعب للملاحقة القانونية جراء ممارسة حقه في الانتقاد السلمي، مضيفة " من المخيب للآمال للغاية أن الصحفيين لا يزالون يواجهون المحاكمة في مصر، بسبب كتاباتهم على الرغم من قيام ثورة يناير 25 وآمالها من أجل التغيير".
وحذرت العفو الدولية السلطات من الوقوع في نفس أسلوب النظام السابق والمجلس العسكري في قمع حرية الإعلام، وتتحمل النقد الموجه إليها.
كانت منظمة العفو الدولية قد دعت الرئيس محمد مرسي في مذكرة مقدمة إليه في يونيو الماضي، إلى مراجعة وإلغاء أحكام القانون المصري الذي ظهرت تحت حكم حسني مبارك والمجلس العسكري، والتي كثيرًا ما تستخدم لقمع الانتقادات الموجهة إلى السلطات والشخصيات العامة، على حد وصفها.
بيان المنظمة: من المخيب للآمال أن الصحفيين لا يزالون يواجهون المحاكمات بسبب كتاباتهم رغم قيام الثورة