قالت وزارة الداخلية إنها تحمل أصحاب الدعوات لمظاهرات 24 أغسطس المسئولية الوطنية والقانونية تجاه أية تداعيات أو عمليات تخريبية أو أحداث شغب أو فوضى أو الإعتداء على أي منشآت رسمية أو ممتلكات عامة أو خاصة أو الإضرار بمصالح المواطنين. وشددت الوزارة في بيان لها على أن أجهزة الشرطة, ستتصدى "بحسم وفى إطار كامل من الشرعية القانونية لأية محاولات تستهدف اقتحام أو التعدي على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة أو احتجاز العاملين بها, أو إحداث فوضى أو شغب يؤثر على مصالح المواطنين". ودعت " الداخلية " كافة القوى والتيارات السياسية إلى تغليب مصالح البلاد والإبتعاد عن الدعوات التي تقود البلاد إلى الفوضى وعدم الإستقرار حفاظاً على أمن مصر وثمرات الحرية والديمقراطية التي إكتسبتها بعد ثورة 25 يناير, حسب نص البيان. وأكدت الوزارة التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي وفقاً لما كفله الدستور, والضوابط والإجراءات التي حددها القانون. بيان للوزارة: للمواطنين الحق في حرية التعبير السلمي وفقاً لما كفله الدستور وفي إطار القانون