أقام الإعلامي توفيق عكاشة دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإصدار حكمين بإلغاء قرار كل من النائب العام ووزير الداخلية بمنعه من السفر خارج البلاد وإلغاء القرار الصادر من مدينة الإنتاج الإعلامي بغلق قناة الفراعين . وقال خالد سليمان محامى عكاشة إن قرار منع عكاشة من السفر مخالف للقانون والدستور المصري الذي أكد على حرية المواطن المصري في السفر والتنقل داخل وخارج البلاد وان القانون حدد إصدار قرارات بمنع أي مواطن من السفر في حاله ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والأمن المصري والقومي وان عكاشة لم يرتكب أي جريمة ولم توجه إليه أي تهمه وان ما يقال إن هناك تهمه موجهه لعكاشة بإهانة رئيس الجمهورية فإنها تمثل جنحه لا يجوز معها إصدار قرار بمنعه من السفر. وأكد سليمان إن قرار منع عكاشة من السفر صدر مجامله للسلطة الحاكمة كما أن قرار مدينه الإنتاج الإعلامي بغلق ألقناه جاء مجامله أيضا للسلطة الحاكمة بهدف إصدار رئيس الجمهورية قرار بإقالة وزير الدفاع دون أن يجد من يرصد ملايين المصريين الموجودين أمام وزاره الدفاع بعد صدور هذا القرار معترضين على إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأكد سليمان انه لو كانت قناة الفراعين غير مغلقه لرصدت ملايين المواطنين المعترضين على قرارات الرئيس وان غلق القناة مخالف للمادة 63 من قانون الاستثمار الصادر برقم 8 لسنه 1997 التي نصت على حاله ارتكاب أي قناة فضائية مخالفه على الجهة الإدارية أن تقوم بإنذار القناة لتصحيح المخالفات وتعطى لها مده معينه وان لم تستجيب يتم غلقها وهذا لم يحدث مع قناة الفراعين فقد تم غلقها دون تطبيق القانون وهذا يعنى إن القرار به انحراف في السلطة ويجب إلغاءه الدعوى: القرار صدر تمهيدا لإصدار قرار إقالة المشير وعنان دون أن يجد من يرصد ملايين المصريين أمام وزاره الدفاع