تصاعد احتجاجات "التعليم": حركات تعليمية وأساتذة جامعات يدعون لإضراب في بداية العام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم

بعد شهر من دعوة الحركات التعليمية إلي بدء إضراب بالمدارس في بداية العام الدراسي القادم، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، هدد مؤتمر 31 مارس لاساتذة الجامعات بإضراب أساتذة الجامعات أيضاً بداية العام الجامعي القادم بسبب تأخر صرف زيادة المرتبات التي أقرها الرئيس في الكثير من الجامعات.
وهددت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس والمنظم لإضراب الجامعات السابق بأنه لن يبدأ عام دراسى جديد إذا لم تُصرَف زيادات الرواتب قبل 31 أغسطس الجارى، مشيرة إلى محاولات فى كثير من الجامعات لتأجيل صرف بدل الجامعة الذى تقرر زيادته بموجب القانون "84" لسنة 2012 وفصله عن استمارة المرتب فى بعض الجامعات، بخلاف أن جامعات صرفت من الصناديق الخاصة، مما سيتعذر معه توفير مبالغ للصرف بها فى الشهر القادم، نتيجة خصم 21% لوزارة المالية من كل الصناديق الخاصة.
جاء ذلك على أثر تأخير صرف زيادات الرواتب التى أقرها رئيس الجمهورية اعتبارا من أول يوليو الماضى، ومعاناة معظم الجامعات من أزمات مالية طاحنة نتيجة سحب 20٪ من مواردها الذاتية ضمن قرار خفض الموازنات الجامعية الصادر عن وزارة المالية.
قال الدكتور محمد كمال منسق إضراب الجامعات الأخير والمتحدث باسم مؤتمر 31 مارس "نظراً للمتغيرات الأخيرة على مستوى الجامعات فأننا كشفنا أن هناك محاولات من كثير من الجامعات لتأجيل صرف بدل الجامعة وفصله عن استمارة المرتب في بعض الجامعات، بخلاف ان هناك جامعات صرفت من الصناديق الخاصة مما سيتعذر معه توفير هذا الامر الشهر القادم , كما يوجد ايضا محاولات لإجبار الزملاء في كثير من الجامعات على التوقيع على أوراق تفيد التزامهم بالحضور أربعة أيام بالمخالفة للقانون الذي ينص على التفرغ".
واشار كمال إلى أن ما يحدث ما هو ألا تعارض مع كل القيم الجامعية ويوضح التعامل مع علماء الأمة وكأنهم مجرد تماثيل وآلات مطلوب منها الحضور فقط دون نظر الي قيامهم بواجباتهم التعليمية والبحثية والتربوية التي هي صميم عملهم او المهام الفعلية المكلفون بها مما يشكل محاولة لإهدار قيمة وكرامة الأستاذ الجامعي.
حذر مؤتمر 31 مارس بأنه فى حال تأجيل صرف بدل الجامعة فإنهم سيقومون بتحذير كل قوي الظلام التي تريد اللعب بمقدرات البلاد من خلال التدخل في العملية التعليمية ومحاولة فرض الخصخصة ومحاولة التقليل من كرامة الأستاذ الجامعي ، ومحاولة وضع لائحة تنفيذية أو ضوابط تتعارض مع صريح نص القانون، فضلا عن منح كل المسئولين مهلة أخيرة حتى 31 أغسطس لتنفيذ القانون وضم بدل الجامعة للرواتب بدون خصومات وبدون اى معوقات او إقرارات ،أو ضوابط سخيفة تهدر من كرامة علماء مصر ومحاولة النهوض بالجامعات بشكل حقيقي بدلاً من محاولة فرض شكليات أدت إلي عدم وصول التعليم الجامعي المصري إلى المستوى المأمول رغبة منهم فى إفشال التعليم الجامعى الحكومى ليكون لديهم الحجج للشراكة مع القطاع الخاص وإلغاء المجانية لفرض سيطرة من رجال الأعمال لتتحول العملية التعليمية بدلا من هدف قومى الى بزنس استثمارى .
وأوضح المؤتمر انه سيقوم بعد انتهاء المهلة الممنوحة وفي حالة الإصرار على مخالفة القانون سيعلن أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد، وسيتم رفع دعاوى قضائية ضد كل من الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى بصفته وشخصه ، والأستاذ الدكتور وزير المالية بصفته وشخصه ، وكافة رؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات، السادة أعضاء اللجنة الثلاثية التي شكلها الوزير السابق لوضع ما يسمي بضوابط صرف بدل الجامعة.
وعلى الجانب الأخر وردا على تلك الدعوات بالاضراب فقال الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى إن أصحاب هذه الدعوات من أدعياء البطولة الزائفة وليس لهم أى وزن نسبى فى جامعات مصر، مشيرا أن بعض الجامعات قامت بصرف زيادات الرواتب بينما ينتظر باقى الجامعات تمويل الصرف من وزارة المالية.
وأضاف عبد الجواد " إن تمويل تلك الزيادات بلغ فى جامعة مثل جامعة القاهرة وحدها 37 مليون جنيه، وهى مبالغ تعجز موارد أى جامعة عن تحملها، موضحا أن صرف زيادات رواتب أعضاء التدريس سينتهى قبل نهاية الشهر الجارى فى كل الجامعات.
في المقابل يطالب المعلمين الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بإصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية بعد وضع الحد الأدنى للأجور ثلاثة آلاف جنيه، وتطهير الوزارة بمحاسبة الفاسدين، وإقالة المستشارين لترشيد الفاقد في الميزانية، ومساواة المعلمين بمكافأة العاملين في ديوان الوزارة 900 يوم، وإلغاء نظام الجودة والاعتماد الذي لا طائل منه سوى إهدار الميزانية.
كما يطالبون بإعادة تكليف خريجي كليات التربية وإلغاء أكاديمية المعلم لتوفير الميزانية، وتثبيت المؤقتين وتعيين معلمي الأجر والعقود القائمين من مر عليهم 6 شهور على رأس العمل دون قيد أو شرط، وأن تكون الترقيات بالكفاءة وليس بالأقدمية بخاصة اختيار مدير المدرسة بالانتخاب من المعلمين ولا يتقيد بسن معين.
وأمهلت حركات المعلمين غنيم فرصة حتى 10 سبتمبر القادم لتحقيق مطالبهم، قبل تنظيم مظاهرة حاشدة في ذكرى الوقفة التي نظمها المعلمون في العام الماضي.
Comment *