أعضاء التدريس يهددون بتأجيل العام الدراسى بسبب الخصخصة

حذر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصريه من العبث بمقدرات البلاد من خلال التدخل في العملية التعليمية ومحاولة فرض الخصخصة والتقليل من كرامة الأستاذ الجامعي. ومحاولة وضع لائحة تنفيذية أو ضوابط تتعارض مع صريح نص القانون. جاء ذلك خلال الإجتماع العاجل الذى عقده أعضاء اللجنه التنفيذيه لتنفيذ قرارات مؤتمر 31 مارس.
وقال دكتور وائل كامل المتحدث الرسمى باسم المؤتمر أن هناك محاولات من كثير من الجامعات لتأجيل صرف بدل الجامعة الذي تقرر زيادته بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012 وفصله عن إستمارة المرتب في بعض الجامعات، بخلاف أن هناك جامعات صرفت من الصناديق الخاصة مما سيتعذر معة توفير هذا الأمر الشهر القادم نتيجة خصم 21 % لوزارة المالية من كافة الصناديق الخاصة !!, وهناك محاولات لإجبار الزملاء في كثير من الجامعات على التوقيع على أوراق تفيد التزامهم بالحضور أربعة أيام بالمخالفة للقانون الذي ينص على التفرغ، ولما كان هذا المسلك يتعارض مع كل القيم الجامعية ويتعامل مع علماء الأمة وكأنهم مجرد تماثيل وآلات مطلوب منها الحضور فقط دون نظر إلى قيامهم بواجباتهم التعليمية والبحثية والتربوية التي هي صميم عملهم أو المهام الفعلية المكلفون بها مما يشكل محاولة لإهدار قيمة وكرامة الأستاذ الجامعي، ونظراً لما يمثله ذلك من محاولات للإلتفاف على المواد القانونية التى صدرت هذا العام، ورغبةً منا في التأكيد على الثوابت والقيم الجامعية التي تحافظ على قيمة وكرامة الأستاذ الجامعي، قررت اللجنة منح كل المسئولين مهلة أخيرة حتى 31 أغسطس لتنفيذ القانون وضم بدل الجامعة للرواتب بدون خصومات وبدون أي معوقات او إقرارات، أو ضوابط سخيفة تهدر من كرامة علماء مصر ومحاولة النهوض بالجامعات بشكل حقيقي بدلاً من محاولة فرض شكليات أدت إلى عدم وصول التعليم الجامعي المصري إلى المستوى المأمول رغبة منهم فى إفشال التعليم الجامعى الحكومى ليكون لديهم الحجج للشراكة مع القطاع الخاص وإلغاء المجانية لفرض سيطرة من رجال الاعمال لتتحول العملية التعليمية بدلا من هدف قومى إلى "بيزنس استثماري".
وأضاف كامل " أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة وفي حالة الإصرار على مخالفة القانون نعلن أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ورفع دعاوى قضائية ضد كل من وزير التعليم العالي بصفته وشخصه ووزير المالية بصفته وشخصه وكافة رؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات وأعضاء اللجنة الثلاثية التي شكلها الوزير السابق لوضع ما يسمي بضوابط صرف بدل الجامعة، ليكون القضاء الفيصل بين جامعات مصر ومن يخالفون القانون ويريدون هدم جامعات مصر وإهانة علمائها وقتل البحث العلمى, وقد تم استشارة المحامين وعدد من الأساتذة بكليات الحقوق وأكدوا صحة موقفنا القانوني".