أقام عصام أبو العلا المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما تضمنة من ان تعين رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفقا لقانون السلطة القضائية. وقالت إن تعين رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية مخالف لمبدا الفصل بين السلطات التى لايجوز المساس بها والتى نصر عليها الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 والاعلان الدستورة الصادر فى مارس العام الماضى 2011 وايضا مخالف للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر. وقالت الدعوى المحكمة الدستورية منوط بها مراقبة دستورية القوانيين الصادرة عن السلطة التشريعية وان تعين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية هو تداخل السلطة التنفيذية التى هى فى حقيقة الامر سلطة سياسية فى السلطة التشريعية وهذا لايجوز دستوريا وفية تدخل فى شئون العدالة وبالتالى يجب من يختار رئيس المحكمة الدستورية العليا الجمعية العمومية للمحكمة مثلما يحدث فى جميع الهيئات القضائية التى تختار رئيسها من خلال جمعيتها العمومية. Comment *