أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى إلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين كل من أحمد مكى وزيرا للعدل وأسامه ياسين وزير الدولة للشباب. وأكدت الدعوى التى أقامها محمد عبد العال أن الرئيس عين مكى وزيرا للعدل رغم أنه شخصية مرفوضة من جميع القضاة وأنه سبق وأن رشح نفسه رئيسا لنادى القضاه وحصل على 300 صوت من أكثر من 13 ألف صوت من القضاه ممن لهم حق الانتخاب فى النادى ، وأن تصريحات المستشار مكى خلال الفترة الماضية ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ما هى إلا للسعى لأن يكون وزيرا للعدل وهذا ما حدث. وأضاف الدعوى: " أما بالنسبة لأسامة ياسين فقد سبق وأن اعترف فى احدى القنوات الفضائية بأنه كان منسق عملية قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل"، حسب ما جاء فى نص الدعوى. وأكد عبد العال أن له صفه ومصلحة فى إقامة الدعوى لسابقة تقديمه بلاغ ضد المستشار أحمد مكى للنائب العام بسبب تطاوله على قضاة مصر والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، على حد قوله. كما سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة ياسين وجماعة الاخوان المسلمين متمثلة فى محمد البلتاجى وصفوت حجازى. Comment *