قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن باب الحقوق والحريات الذي تم نشره مؤخرا هو مسودة مقترحة من لجنة وضع الدستور لاستطلاع الرأي حولها وتلقى التحفظات وليست إعلانا نهائيا لباب الحقوق والحريات كما سيكون في الدستور. وأَضاف جمال عيد " لدينا تحفظات على عدد من المواد الموجودة بمسودة باب الحقوق والحريات، وسوف نعد مقترحا يتضمن معالجة تحفظاتنا ونرسله للجنة وضع الدستور، استكمالا لما فعلناه من قبل بإرسال مقترحا كاملا ببنود باب الحقوق والحريات، وقد أخذ عدد من بنود هذا المقترح بالفعل في تلك المسودة". عيد : الباب المطروح مسودة لنا تحفظات عليها.. واللجنة أخذت بعدد من مقترحاتنا