الأحزاب المدنية بالبحيرة ترفض المشاركة في ندوة "التأسيسية" اليوم.. وتؤكد: نرفض طريقة اختيارها

قررت أمانات أحزاب "التجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصريين الأحرار، والاجتماعى الديمقراطي، والوفد، والجبهة الديمقراطية، والعربي الناصري، وحركة شباب من أجل التغيير" بالبحيرة عدم المشاركة في الندوة المقرر عقدها اليوم بقاعة مجمع دمنهور الثقافي ضمن سلسله ندوات للجنة التأسيسية لصياغة الدستور والتي من المقرر أن يحضرها محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.
وأعربت الأحزاب والحركات أن رفضها للمشاركة هو موقف مبدئي من منطلق رفضها للطريقة التي تمت بها اختيار اللجنة التأسيسية والتي لم تأت معبرة عن التكوين السياسي والفكري والاجتماعي للمجتمع، وإصرار فصيل سياسي يمتلك الأغلبية في البرلمان على الهيمنة على تشكيلها والضرب بعرض الحائط بقيم التوافق السياسي والاجتماعي اللازمين لصياغة دساتير الأمم، مضيفا أن ذلك تجلى في تأسيس اللجنة الأولى والتي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلانها لأسباب تم إعادة إنتاجها مرة أخرى في تشكيل اللجنة القائمة والتي ينظر القضاء الإدارى في مدى شرعيتها.
وأكد الموقعون علي البيان أن قرار انسحاب العديد من الأحزاب والقوى المدنية من جلسة تشكيل التأسيسية كان موقفا مبدئيا حرصا على صياغة دستور يعبر عن كل المصريين ولا تستأثر بصياغته فئة أو فصيل سياسي بعينه.
وأضافوا أن ما يتم من لجان استماع في المحافظات إنما يمثل تحصيل حاصل في إطار عملية الهيمنة التي تتم من جانب أحزاب الإسلام السياسى وحلفائهم على مشروع صياغة الدستور، مؤكدين على ضرورة استمرارهم في النضال من أجل صياغة دستور مدني يعبر عن مصر بكافة أطيافها ومكوناتها الفكرية والدينية.
من جانبه قال الدكتور زهدى الشامى القيادى بحزب التحالف الشعبى اننا نرفض المشاركة فى ذلك اللقاء الذى يمثل امتداد لكيان رفضناه منذ تأسيسه، لأنه لا يعبر عن التوافق الوطنى.
وأشار حمدى عبد العزيز أمين حزب التجمع بالبحيرة أن حزبه رفض منذ اللحظة الأولى طريقة تشكيل تلك اللجنة وانسحب من الجلسة المشتركة، موضحا أن اللجنة القائمة تعبر عن حالة الإقصاء التى تمارسها تيارات الإسلام السياسي، فضلا عن كونها محل نظر امام القضاء وتحتوى بداخلها مبررات بطلانها.
بينما قال اشرف أبو العينين البرلمانى الوفدى بالبحيرة انه احتراما لأحكام القضاء فإن الوفد لن يشارك فى تلك الندوة انتظارا لكلمة القضاء يوم 30من الشهر الجاري.
Comment *