فيما أصدر الدكتور محمد مرسى، قرار بالإفراج عن 572 معتقلا منذ اندلاع الثورة، أكدت لجنة حماية الحرية الشخصية، المشكلة لنظر حالات المعتقلين، أنها لازلت تبحث في باقي حالات المحكوم عليهم من القضاء العسكري في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو2012 للإفراج عن من يستحق الإفراج عنه. وأكدت اللجنة أنها تتلقي الشكاوى في خصوص حالات المعتقلين والثوار الصادر ضدهم أحكام من القضاء العادي عن ذات الفترة عن طريق مكاتب المجلس القومي لحقوق الإنسان المختلفة. وناشدت اللجنة، فى بيان لها، المواطنين ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع اللجنة بتوفيرها البيات المتاحة لديهم والمتعلقة باختصاص اللجنة ، وأكدت أن نجاح عملها في المقام الاول يعتمد على مدى التعاون الذي تبديه جهات الدولة المختلفة والمجتمع المدني معها عند طلب المستندات والمعلومات. وأبدت اللجنة رضاها عن القرار ، الذي اعتبرته تتويجا للأعمال الاولى للجنة المختصة ببحث حالة المعتقلين والمحكوم عليهم من القضاء العسكري والثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي. والاستجابة السريعة لتوصيات اللجنة التى طالبت بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت ضدهم سجل اجرامى . وقالت اللجنة ، لقد راعينا في المعفي عنهم في القرار الجمهوري الأول الصادر بذلك، ألا يكونوا من الخطرين على المجتمع أو من معتادي الإجرام، وذلك بالرجوع الى جهات الاختصاص، ليتحقق التوازن المطلوب بين إعمال سلطة العفو المقررة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية وحماية أمن المجتمع. Comment *