قال المحامي فيصل السيد احد أصحاب دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل إن حكم مجلس الدولة بعدم اختصاصها فيما يخص الإعلان الدستوري المكمل يعطي الحق للرئيس مرسي في إصدار إعلان دستوري مصحح للإعلان المكمل الذي وضعه العسكري، موضحا أن هذه الخطوة لا تتطلب موافقة "العسكري" لأن المجلس يمارس سلطاته التشريعية بقرار المخلوع .. أما مرسي فيمارسها بإرادة شعب أنتخبه. وأضاف "فيصل": القضاء الإداري تهرب من نظر الدعوى الخاصة بإلغاء قرار مرسي القاضي باستئناف مجلس الشعب لجلساته وأعادها مرة أخري للمحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا أن الدستورية محكمة لها رأي ونحن في خصومة معها. وعبر السيد عن سعادته بالقرار الخاص باللجنة التأسيسية والقاضي بوقف الدعاوي لحين الفصل في طلب الرد مشيرا إلي أن الحكم يعطي اللجنة حق الاستمرار في عملها ، وبالتالي فرصة لصياغة الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه وأنه بعد الاستفتاء يصبح الدستور صحيح ونافذ ولا يجوز الطعن عليه وتصبح قرارات اللجنة سليمة فيصل السيد : العسكري يمارس سلطاته التشريعية بقرار المخلوع .. أما مرسي فيمارسها بإرادة شعب أنتخبه