دعوي قضائية جديدة تطالب المشير بحل "التأسيسية" الثانية بسبب عضوية أيمن نور والنواب وتشكيل جمعية جديدة

أأقام على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإعادة تشكيل الجمعية من جديد، بحيث تضم كافة أطياف الشعب وفقا للإعلان الدستوري المكمل.
وقال ايوب "رغم إصدار محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بحل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور لضم اعضاء من مجلس الشعب والشورى اليها، قام مجلس الشعب بتكوين جمعية ثانية ضمت ايضا اعضاء من المجلسين، وهو الامر الذى يبطلها لمخالفتها لحكم محكمة القضاء الادارى، ولذا يجب على رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة إصدار قرار بحل الجمعية التأسيسية الثانية، ويقوم بتكوين جمعية ثانية طبق لنص المادة 60 مكرر من الاعلان الدستورى المكمل، والتى تؤكد على اذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال اسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال ثلاث اشهر ويعرض على الشعب للاستفتاء".
واكدت الدعوى أن الجمعية التأسيسية الثانية للدستور باطلة ايضا لانها تضم ايمن نور المحروم من مباشر حقوقه السياسية لسابقة اتهامه فى قضية تزوير الانتخابات، كما أنها لم تضم جميع أطياف الشعب مثل الشيعة والبهائيين واليهود المصريين.
Comment *