الحكومة الإيرانية تحذر وسائل الإعلام من نشر أي معلومات حول تأثير العقوبات

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الحكومة حذرت الأربعاء وسائل الإعلام من نشر أي معلومات "تضر بالمصلحة القومية" في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الاقتصادي تدهورا في البلاد بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب.
واعتبر وزير الثقافة محمد حسيني في تصريح نشر على موقع "دولة" الإيراني ان "الوضع في البلاد نتيجة العقوبات والضغوط الحالية خصوصا في المجال الاقتصادي ... تتطلب مزيدا من التعاون من جانب وسائل الاعلام".
وتابع حسيني ان "ايران ليست في وضع يسمح لوسائل الاعلام بنشر معلومات او تحليلات تخالف مصلحة البلاد والنظام".
واوضح ان المسؤولين في جميع وسائل الاعلام الايرانية سيدعون الى اجتماع "قريبا" مع المسؤولين الاقتصاديين في البلاد "سيتم اطلاعهم خلاله على الوضع الحالي المرتبط بالعقوبات بحيث ياخذون في الاعتبار المصلحة القومية".
وتخضع وسائل الاعلام لرقابة مشددة في ايران. وغالبا ما تتلقى تحذيرات من المسؤولين ضد نشر معلومات "سلبية" خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول عن تاثير العقوبات الغربية لتبرير الرقابة.
وياتي التحذير في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حظرا على النفط الايراني منذ مطلع العام، مما ادى الى تراجع ملحوظ في صادرات النفط الخام التي تشكل ثلثي عائدات ايران من العملات الاجنبية. وتخضع ايران منذ العام 2010 لعقوبات اقتصادية دولية صارمة بمبادرة من الغرب، ردا على برنامجها النووي المثير للجدل.
وتستهدف العقوبات بشكل خاص القطاع المصرفي والنفطي وتشكل عبئا متزايدا على الاقتصاد المحلي وذلك على الرغم من التاكيدات الرسمية بان العقوبات لا تاثير لها وان كل شيء على ما يرام. وتتفادى غالبية وسائل الاعلام نشر معلومات او ارقام تبرز مدى تاثير العقوبات لكن بعضها ينقل تصريحات لمسؤولين اقتصاديين يقرون بتاثيرها في مختلف النواحي.
Comment *