واشنطن بوست: مصر تعيش أخطر لحظة في اضطرابات الثورة والثورة المضادة.. ولابد من الضغط على المجلس العسكري

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا افتتاحيا تقول فيه أن مصر قد وصلت الى أخطر لحظة حتى الآن خلال 17 شهرا من اضطرابات الثورة والثورة المضادة , حيث انتخابات جولة الاعادة الرئاسية المقرر اجراؤها يومى السبت والاحد يوجد فيها أحد الموالين من النظام السابق لحسني مبارك كمرشح ، وفي الوقت نفسه ، قامت المحاكم والقيادة العسكرية للنظام القديم بحل البرلمان الذي اختير في أكثر انتخابات ديمقراطية فى مصر منذ أكثر من نصف قرن . وعملية كتابة دستور جديد هو أمر معلق غير مؤكد . كما قام الجيش بأستعادة الأحكام العرفية . واذا تم أعلان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بأنه الفائز في الانتخابات ، فالأستبداد المدعوم من الجيش الذي حكم مصر من 1952 حتي 2011 قد يعود مرة اخرى .
لذلك الجنرالات ربما يأملون أن المصريين , الذين ضاقوا ذرعا من الاقتصاد المتدهور والجريمة المنتشرة , سوف يرحبون بمثل هذا الترميم . لكن المرجح أكثر هو أنه سيكون هناك صراعا مريرا وربما ودمويا بين بقايا النظام السابق المتجددين وبين الحركات الإسلامية التي فازت في الانتخابات البرلمانية ، مع وجود الليبراليين العلمانيين الذين قادوا ثورة 2011 يناير - وربما يتم سحقهم - في المنتصف . والنتيجة ستكون كارثة ليس فقط بالنسبة لمصر ولقضية التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط ولكن أيضا بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة .
وتقول الواشنطن بوست أن أفضل وسيلة للخروج من هذا المأزق هو استئناف العملية الديمقراطية . وهذا يعني إجراء أنتخابات رئاسية حرة ونزيهة ، وقبول المؤسسة العسكرية لفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي إذا كانت هذه هي النتيجة . لأن أي محاولة من قبل النظام للتلاعب في التصويت أو الفرز من المرجح أنه سيتم اكتشافها - ويجب أن يتم بسرعة وبحزم معارضتها من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الاخرى .
وتتابع الصحيفة أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك، يجب بعد ذلك أن يتم الضغط عليه من أجل الوفاء بوعده لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بحلول 30 يونيو . فالجنرالات ربما يحاولون فرض دستورهم الخاص رغم انه ليس لديهم تفويض قانوني أو شرعي للقيام بذلك . وإذا كان قرار حل البرلمان تم تنفيذه ، فلا بد من انتخاب برلمان جديد في أسرع وقت ممكن . كما أن إستعادة الاحكام العرفية لا يجب أن يتم استخدامها لمنع حرية التعبير وحرية التجمع .
وتشير الصحيفة الامريكية أن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد تناولت العديد من هذه النقاط يوم الخميس ، قائلة انه " لا يمكن أن يكون هناك عودة الى الوراء في عملية التحول الديمقراطي الذي دعا إليها الشعب المصري " . لكن لسوء الحظ ، أدارة اوباما قد دمرت مصداقيتها مع المصريين وقوضت نفوذها على الجنرالات العسكريين في مارس عندما قررت تسليم ما يزيد على 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية ، متنازلة عن الشروط المطالبة بالديمقراطية التي تم فرضها من قبل الكونجرس .
وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بأن الجنرالات ربما تم تشجيعهم على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تقبل مزيد من الخطوات الى الوراء ، مثل حل البرلمان . لهذا السبب ، يجب على الإدارة الامريكية أن تكون الان واضحة في اتصالاتها وخطاباتها العامة والخاصة إلى القاهرة بانه : إذا لم يتم استعادة العملية الديمقراطية ، فان علاقات الولايات المتحدة مع الجيش المصري سوف يتم تمزيقها .
Comment *