بوست : البرلمان يمثل أكثر إنتخابات ديموقراطية شهدتها مصر

وصفت صحيفة واشنطن بوست مرحلة الإنتخابات الرئاسية ، باللحظة الأكثر خطورة على الإطلاق، وأضافت أن سبعة عشر شهرا مرت على مصر فى ظل إضطرابات ثورية وأخرى معادية لها.

توضح الصحيفة أنه مع بدء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى تشهد وجود مرشح موال لمبارك، قررت المحكمة والقيادة العسكرية التابعة للنظام القديم حل البرلمان الذى جاءت به أكثر انتخابات ديمقراطية شهدتها مصر منذ أكثر من نصف قرن، مما جعل الدستور الجديد فى طىّ النسيان. وفى حال فوز رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بالرئاسة، فإن الحكم العسكرى المستبد الذى حكم مصر منذ 1952 وحتى 2011 قد يعود من جديد.

فى هذا السياق، ربما يأمل جنرالات مصر -كما تقول الصحيفة- فى أن يضيق المصريون ذرعا من تدهور الاقتصاد وانتشار الجريمة مما يجعلهم يرحبون بعودة الأمور إلى سابق عهدها، إلا أنها توضح أنه على الأرجح سيكون هناك صراع دموى ما بين بقايا النظام القديم والحركات الإسلامية التى فازت بالانتخابات التشريعية إلى جانب الليبراليين العلمانيين الذين قادوا ثورة يناير تلك التى سرقت -بل ربما سحقت- فى منتصف الطريق.

فى هذه الحالة، توضح الصحيفة أن النتيجة ستكون كارثية ليس على مصر فقط وحالة التحول الديمقراطى فى الشرق الأوسط، بل أيضا على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

تذهب الافتتاحية إلى أن الوسيلة الفضلى للخروج من هذا المأزق هى استئناف العملية الديمقراطية، مما يعنى عقد انتخابات رئاسية حرة وعادلة وقبول العسكر انتصار مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى إذا ما حسم الصندوق فوزه، مشيرة إلى أن أى محاولة من قبل النظام للتلاعب فى التصويت أو الفرز سيتم كشفها فى الغالب، ويجب أن تقابلها معارضة سريعة وحازمة من قبل واشنطن والحكومات الغربية.

من ناحية أخرى، توضح «واشنطن بوست» أنه يجب الضغط على المجلس العسكرى الذى حكم البلاد منذ خلع مبارك، كى يفى بوعده بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية مع نهاية الشهر الجارى، فربما يحاول الجنرالات فرض دستورهم الخاص، حيث إنهم لا يملكون أى تفويض قانونى ولا يحملون شرعية للقيام بذلك.

وكما تم الدفع بقرار حل البرلمان، فلا بد الآن من تشكيل مجلس آخر بأقصى سرعة ممكنة، كما تشدد الصحيفة على أنه لا يجب أن يتم استغلال إعادة الجيش للمحاكمات العسكرية لمنع حرية التعبير والتجمع.

فى هذا الإطار، تشير الافتتاحية إلى تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الخميس الماضى الذى لمست فيه عديدا من هذه النقاط قائلة: «لا يمكن أن يحدث تراجع عن التحول الديمقراطى الذى نادى به المصريون». إلا أن الصحيفة علقت أن إدارة أوباما أضعفت للأسف من مصداقيتها لدى المصريين ونفوذها الذى تملكه على الجيش المصرى، عندما قررت فى مارس الماضى تسليمه 1.5 مليون دولار كمعونة عسكرية وتنازلت عن شروط الديمقراطية التى أقرها الكونجرس.

تذهب الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ربما جعلت جنرالات مصر يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تقبل مزيدا من خطوات العودة إلى الوراء، مثل حل البرلمان، ولهذا السبب تقول الصحيفة فى ختام افتتاحيتها إن الإدارة الأمريكية يجب أن ترسل رسالة واضحة فى اتصالاتها -الخاصة والعامة- مع القاهرة بأنه إذا لم تتم استعادة العملية الديمقراطية، ستقطع واشنطن علاقاتها مع الجيش المصرى.