القضاء الإداري يحيل أكثر من 22 دعوى حول انتخابات الرئاسة لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري أكثر من 22 دعوى قضائية خاصة بالانتخابات الرئاسية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهم تمهيدا لإصدار أحكام قضائية بشأنهم
ومن أبرز الدعاوى التي نظرتها المحكمة اليوم هي دعاوى طالبت بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات الرئاسية بين كلا من محمد مرسى وحمدين صباحي واستبعاد الفريق محمد شفيق من الإعادة.
وأحالت المحكمة عددا من الدعاوى القضائية التي طالبت برفع اسم الفريق احمد شفيق من كشوف الناخبين واستبعاده من انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري.
وقررت المحكمة إحالة دعاوى أخرى طالبت بوقف العملية الانتخابية الرئاسية حتى إصدار المحكمة الدستورية العليا حكم في مدى دستورية قانون العزل السياسى رقم 17لسنة 2012، وهو القانون الذي يمكن أن يطيح بشفيق.
واتخذت المحكمة ذات القرار بالإحالة لهيئة المفوضين في 3 دعاوى من المرشح محمد مرسي، التي طالب فيها بإلزام كلا من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال الشخصية، بإعطائه نسخة من قاعدة بيانات الناخبين، كما أحالت المحكمة، دعاوى طالبت بحل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية, وقال ممدوح ملاك مقيم الدعوى إن اللجنة القضائية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لقيامها بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته من عدمه، كما قامت اللجنة بقبول أوراق ترشيح احمد شفيق رغم انطباق قانون العزل عليه.
الدعاوى تطالب بشطب شفيق وحل اللجنة القضائية وإلغاء نتيجة الجولة الأولى