اقيمت امام مجلس الدولة سادس ق الضائية دعوى قضائية تطالب باصدار حكم قضائى بالزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمقررالاعادة لها يومى 16 و17 يونيو الحالى واستبعاد حمد شفيق من هذة الانتخابات كما طالبت الدعوى باصدار حكم ببطلان ادارة العملية الانتخابية وقالت الدعوى التى اقامها كلا من ناجى متى وايمن حسن بان اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قامت باستبعاد احمد شفيق من الترشيح فى الانتخابات الرئاسية طبقا لقانون العزل السياسى الصادر من مجلس الشعب الا نها عادة واعادتة مرة اخرى لخوض انتخابات الرئاسة بعد ان قبلت تظلمة واحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا مع فى لك على نص المادة 28 من للاعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها امام اى محكمة واكدت الدعوى ان نص المادة 28 غير دستورية وان ما قامت بة اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات باحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا تعدى على السلطة التشريعية وقانون مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا التى لم ينص قانونها على احقية اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية احالة اى قانون اليها للنظر فى مدى دستوريتة من عدمة