القضاء الإدارى يحيل إلى المفوضين 3 دعاوى لمرسى تطالب بإلزام العليا للرئاسة والداخلية بإعطائه قاعدة بيانات الناخبين

أحالت محكمة القضاء الاداري ثلاثة دعاوى قضائية أقامها المرشح الرئاسي د.محمد مرسى، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه نسخة " سى دى " تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى.
وكان مرسى قد أكد فى دعواه أن عدم اعطائه " سى دى " بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011، والتى نصت على أن تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وأنه مخالف للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نصت على أن يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسم.
Comment *