ثالث دعوى لمرسى للمطالبة بإلزام وزير الداخلية بإعطاءه قاعدة بيانات للناخبين

أقام محمد مرسى المرشح لرئاسة المجهورية ثالث دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بإعطائه اسطوانة إلكترونية تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.
واكد مرسىبان عدم إعطائه الاسطوانة مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 والتى نصت على تنشا قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.
واعتبرت الدعوى أن عدم تسليم الاسطوانة مخالف ايضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نصت على ان يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات باسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج.
Comment *