مرسي يتقدم بالدعوى الثالثة امام محكمة القضاء الادارى

قدم الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة دعوى قضائية للمرة الثالثة امام محكمة القضاء الادارى ، يطالب فيها بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة عل الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية بإعطائه قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين .
وأكد مرسي بان عدم اعطائه قاعدة البيانات مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1959 المعدل بقانون 46 لسنة 2011 والتى نصت على , تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام .
واعتبرت الدعوى أن عدم الحصول عليها مخالف ايضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نصت على ان يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج .