أكد حزب "مصر الحرية" عدم مشاركة الدكتور عمرو حمزاوي أمين المكتب السياسي للحزب في عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم اختياره، وأنه سوف يتنازل عن مكانه لتمثيل الفئات غير الممثلة بالجمعية من شباب أو امرأة أو حقوقيين، وذلك في ظل الأخطاء التي تثير شكوك الحزب في إمكانية الوصول لدستور متوازن. وشدد الحزب في بيان له اليوم على إيمانه منذ انتصار ثورة يناير أن نجاح التحول الديمقراطي في مصر لن يحميه سوى توحد و توافق أبنائها، وفي مقدمة هذا التوافق الجمعية التأسيسية التي سوف تصوغ هذا الدستور، بحيث تمثل كافة شرائح المجتمع ولا يكون فيها غلبة لتيار سياسي معين، باعتبار أهم مراحل التحول نحو الديمقراطية السليمة هو كتابة دستور جديد يصون الحريات ويحفظ الحقوق. وأضاف البيان "رغم الخلافات الكثيرة التي شابت المفاوضات نحو تحديد معايير تشكيل تلك الجمعية، إلا أن الاتفاق الذي أُعلن عن الوصول إليه الخميس الماضي كان بارقة أمل ثمناها جميعاُ، و لكن للأسف لم تدم طويلاُ، بسبب محاولات بعض القوى الالتفاف حول الاتفاق عبر احتساب مؤسسات الدولة أو المؤسسات الدينية داخل نسب التيارات السياسية أو احتساب قوى تنتمي لمشروع الإسلام السياسي داخل نسب القوى الليبرالية و اليسارية". وطالب الحزب جميع القوى السياسية بتحمل مسئولياتها و الالتزام بما تم الاتفاق عليه يوم الخميس الماضي حتى لا تتكرر أخطاء التشكيل الأول. Comment *
