أجلت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى تطالب باصدار حكم قضائى بتأسيس حزب التحرير الذى يوصف "بالشيعى" لمؤسسة أحمد راسم النفيس حيث قررت المحكمة تاجيل النطق بالحكم إلى يوم 9 يونيو القادم. وكانت لجنة الأحزاب السياسية قد رفضت تأسيس الحزب مستندة على الى ما اعتبرته عدم استيفائه الشروط المقررة قانونا، موضحة أن الإخطار الذى تقدم به النفيس منفردا تتضمن 36 توكيلا صادرا له كوكيل للمؤسسين ولم يحضر باقى وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية، كما تقدم أحدهم وهو وليد عادل له عدد 2656 توكيلا بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدا فى تقديمها، ومن ثم فإن الإخطار لم يستوف شرطا أساسيا خاصا بن الإخطار الوارد فى المادة 7 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ولم يتم النشر خلال ال8 أيام التالية للإخطار بالمخالفة للقانون. بذكران تقرير مفوضى الدولة قد انتهى إلى تأييد قرار لجنة الأحزاب السياسية برفض تاسيس الحزب لعدم استيفائه الشروط القانونية. Comment *